يعقد مجلس النواب الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء، للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب الحوار المجتمعي بعقد جلستين بعد غد الخميس؛ حيث سيشارك في الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، فيما يشارك في الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصري والشخصيات العامة.
وأعلن مجلس النواب في بيان أمس الأول الأحد، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة حول المواد الدستورية ثم صياغتها، قبل أن تعرض تقريرا بذلك على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها، والذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم، مشيرا إلى أنه من المتوقع انتهاء الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الـ 12 يوم الأحد الموافق 14 أبريل المقبل.