قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن النقابة تلقت دعوة من مجلس النواب للمشاركة في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، والمقرر انعقاده اليوم.
وأضاف علام في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجنة المختصة بالنقابة تعمل على إعداد رؤية حول مشروع قانون الإيجار القديم، لعرضها في اجتماع اللجنة، موضحا أن القاعدة العريضة التي تستند عليها للرؤية هي تحقيق المصلحة الوطنية، بكفالة استفادة المستأجر وتحقيق مصلحة المالك.
واقترح علام زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، مضيفا أن عدم تثبيت القيمة الإيجارية حق كفلته المحكمة الدستورية للمالك، ومؤكدا ضرورة تحمل الدولة التزاماتها تجاه المستأجرين بتوفير مساكن بديلة، لغير القادرين منهم، مردفا: "لابد أن تتحمل الدولة جزءا من حل المشكلة بين الملاك والمستأجرين".
وطالب علام بضروة التمهل في إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، مع ضرورة إجراء دراسة متأنية حوله واستمرار عقد جلسات استماع لمختلف الآراء.