علمت «مال وأعمال ــ الشروق» أن تحالف بنوك محلية رفض الموافقة على منح شركة حديد عز قرضا بقيمة تقارب 2 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن «حديد عز» تواصلت مع عدة بنوك محلية للحصول على قرض بمليارى جنيه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لتوسعات مصنع الشركة بالعين السخنة.
«رفضت البنوك منح الشركة قروض جديدة فى ظل الخسائر التى تعانى منها وعدم قدرتها على سداد الأقساط المستحقة عليها» قالت المصادر، التى اشارت إلى أن موقف البنوك جاء على الرغم من مخاطبة الشركة لإحدى الجهات الرقابية لتسهيل حصولها على التمويل.
وارتفعت حصة رجل الأعمال أحمد عز فى رأسمال الشركة من 32 بالمائة إلى 65.7 بالمائة، حيث قام بشراء 181.51 مليون سهم من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار والتى تمثل كامل حصتها فى الشركة، لترتفع مساهمته من 175.32 مليون سهم بنسبة 32 بالمائة من الأسهم المصدرة لحديد عز بما فيها شهادات الإيداع إلى 356.933 مليون سهم بنسبة 65.7 بالمائة.
وقالت الشركة إن العملية تعتبر إعادة هيكلة داخلية لمكلية أسهم شركة حديد عز، حيث يمتلك أحمد عز والأطراف المرتبطة 99.99 بالمائة من مجموعة عز القابضة للصناعة والاستثمار.
وكان البنك المركزى اصدر تعليماته البنوك بوضع مخصصات 20% من القروض والتسهيلات الموجه لصالح صناعات مواد البناء وعلى رأسها مصانع الحديد بسبب ارتفاع المخاطر التى تواجه هذه الصناعة.
ووقع تحالف بنوك محلية خلال الربع الأول من العام الحالى اتفاقية جدولة وهيكلة لمديونيات مستحقة لصالح شركة حديد عز بقيمة 6,5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
أضافت المصادر أن الاتفاق شمل جدولة ديون مستحقة على الشركة بقيمة 5.8 مليار جنيه وزيادة القروض المستحقة على الشركة مقابل مد فترات السداد ليصل اجمالى المديونيات إلى 6.5 مليار جنيه تسدد على ثمانى سنوات.
وتنقسم هذه المديونيات إلى شريحتين، إحداهما بقيمة 2.6 مليار جنيه حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، والشريحة الأخرى تبلغ 3 مليارات جنيه لتمويل مصنع الحديد بالعين السخنة.
وسبق أن منحت البنوك الشركة مهلة 6 أشهر انتهت فى مارس 2020 لسداد الأقساط المستحقة عليها، والتى تعثرت عن سدادها بسبب نقص السيولة المتاحة لديه .
وكشفت «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق عن تلقى البنوك عدة طلبات من شركات الحديد الكبرى لإعادة جدولة الديون المستحقة عليها نتيجة تراجع التدفقات النقدية، وهو ما أثر على قدرة بعضها على الالتزام بسداد مديونيات مستحقة عليها فى مواعيدها الزمنية، حسب ما قاله مسئول ائتمان بأحد البنوك الكبرى، موضحا أن المصانع المتكاملة التى تصنع الخام إلى المنتج النهائى هى الأكثر تضررا من الأوضاع الراهنة.
وحققت «حديد عز» خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه فى العام السابق له، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وخلال العام الماضى، بلغ نصيب مساهمى الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه فى 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق غير المسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر فى العام السابق له.
وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه فى 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة فى 2020 نحو 563.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.48 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
وفى سياق متصل، قالت المصادر ان شركة عز الدخيلة تدرس اجراء هيكلة لجميع المديونيات المستحقة على مجموعة شركات عز والتى تقدر بنحو 12 مليار جنيه.