قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة بندر المنيا، برئاسة المستشار عبد العظيم هنداوي، بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة وإلزامه بسداد الف جنيه على سبيل التعويض.
وأسست المحكمة حكمها على امتناع وكيل الوزارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح مسؤول بإدارة ملوي التعليمية بندبه مديرا للإدارة، وإصرار وكيل الوزارة على تعيين شخص آخر.
واستند الحكم إلى المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أن «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.»