حذر نواب لجنة الإسكان في البرلمان، من اللغط الدائر حول قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحين في تصريحات للشروق أسباب الجدل حول جزئية تحمل صاحب الشقة أم مالك العقار لمصروفات التصالح.

أكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأهمية البالغة التي يتمتع بها قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يحمل رقم رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا خلال تصريحات للشروق أن هناك تعويل كبير عليه لتقنين الأوضاع والممارسات الخاطئة بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، وهو مارهنه النائب بالتطبيق السليم للقانون على أرض الواقع وفقا للفلسفة التي يقوم عليها التشريع.

وحذر المغازي من محاولات إثارة اللغط أو الشائعات التي تهدف لتعطيل القانون وعودته لنقطة الصفر مرة أخرى، موضحا أن أكثر مايشغل المواطنين في الحديث عن هذا الأمر، هو مسألة أن شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المطلوب منه التقدم بطلب للتصالح عليها، وأن تحميل صاحب العقار المسؤولية أمر ليس قانوني، وأنها مسؤولية الأول.

وتابع: أغلب العقارات لم يعد لها مالك يحوز كافة الشقق، وأن منهم متوفيين، ومنهم من ترك العقار بأكمله، بخلاف حالات لعقارات شيدت بنظام "الكحول" وكتابة العقد لأكثر من شخص، وأن حصر المسألة في صاحب العقار للتصالح يعرقل نجاح القانون .

وأوضح المغازي: القانون وبنوده جاءت صريحة فى إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح، وأنه يرى في ذلك رغبة جدية في حل أزمة البناء المخالف بشكل نهائى وذلك وفق لحزمة من التشريعات والإشتراطات الصارمة التى تضمن عودة هيبة الدولة، دون أن يجور ذلك على حقوق المواطنين.

وأختتم النائب بأن القانون قد وضع في اعتباره البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، ولم يغب عنه تحديد تعريفة للتسعير وفقا لطبيعة كل منطفة، بخلاف إمكانية التقسيط لغير القادرين دون أية فائدة.

النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان قال إن نصوص قانون التصالح فى مخاالفات البناء واضحة، وتؤكد أن من سيتحمل رسوم التصالح هو مالك العين "الشقة" ويتم تحديد قيمة الدفع حسب المخالفة، موضحا للشروق أن صاحب العقار انتهى من ببيع الشقق للملاك الجدد الحاليين وهم من تقع عليهم مسؤولية شراء الشقة من مالك العقار قد علموا مسبقا أن لها مخالفة فعلية.

وأضاف النائب: يجب أن يكون هناك مراعاة لأحوال المواطنين في الوقت الحالي، بما يدفع إلى مد فترة السداد إلى ما بعد 30 سبتمبر وهو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأختتم: يجب أن يكون مد فترة السداد دون أي غرامة على المواطنين، وهي كلها مطالبات هدفها إنجاح القانون.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد ناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.