- قيس سعيد: إقالة الحكومة وتجميد مجلس النواب ليس انقلاباً .. ومصادر أمنية: رئيس الوزراء المعزول في منزله وليس رهن الاعتقال
- الغنوشي يعتصم في سيارته بعد منع دخوله البرلمان.. واستنفار في مطار تونس تحسباً لقرارات فورية بمنع السفر
شهد محيط البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، مناوشات بين مؤيدي الرئيس التونسي قيس سعيد وأنصار حركة النهضة الإخوانية، غداة إعلان الرئيس تجميد نشاط البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقام الرئيس سعيد، في وقت باكر، بالتجول فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حيث التقى عدداً من المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون بقراره تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، بحسب ما أظهرته لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وأكد سعيد في كلمة ألقاها خلال الزيارة أن قراراته ليست ''انقلاباً''، وهي قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، على عكس ما يروج له. تابع :''أكره الانقلاب ولست من دعاتها وكيف يكون انقلاباً تطبيق فصل من الدستور؟''.

وشدد سعيد على أنه استشار - قبل الإعلان عن هذه الإجراءات- كلاً من رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان الذي أعلمه بالهاتف، وفقاً لما ذكرته إذاعة "موزاييك اف ام" التونسية.

ومضى قائلا: ''بالرغم من أني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، يتآمرون ليلاً.. المسؤولية تقتضي أن أتحملها ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء".

وشدد سعيد على أن ''من يحاول الهروب الآن ومن يريد أن يتحصن بالحصانة ليتطاول على الدولة ورموزها فهو مخطئ.. صبرت كثيراً وتألمت مع الشعب التونسي''.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس سعيد كلف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة.

وتدرج اليحياوي بالمهام العسكرية ضمن اختصاصه في القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وباشر منذ سنة 1998 العمل بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

ونقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.

في غضون ذلك، نفذ رئيس مجلس النواب التونسي (المجمدة أعماله) راشد الغنوشي اعتصاماً أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوجه الغنوشي وهو زعيم حركة النهضة الإخوانية، ونواب إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجراً إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق". وينفذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء اللون مع نواب من حزب النهضة.

وشهدت ساحة البرلمان التونسي مناوشات بين مؤيدي الرئيس التونسي وأنصار حركة "النهضة"، وأفادت وكالة "رويترز" بأن تونسيين مؤيدين ومعارضين لقرار الرئيس سعيد بإقالة الحكومة، وتجميد عمل مجلس النواب، يرشقون بعضهم بالحجارة عند مبنى البرلمان.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف إم" التونسية، بأن محيط البرلمان يشهد توافد عدد من أنصار حركة "النهضة" وآخرين مناصرين للرئيس التونسي، موضحة أن مؤيدي الرئيس رفعوا شعارات ضد نواب البرلمان، وسط تواجد أمني مكثف خارج مجلس النواب، يفصل بين أنصار سعيد وأنصار "النهضة".

وأوضحت الإذاعة أن عددا من أنصار حركة النهضة قاموا باقتحام مقر البرلمان، وتسلقوا سور المجلس فيما تحاول الوحدات الأمنية منعهم.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن وحدات من الجيش تمركزت في ساحة الحكومة بالقصبة، وتم غلق المنطقة، كما تم منع الموظفين من الدخول لقصر الحكومة.

إلي ذلك، قال مصدر أمني في مطار قرطاج تونس الدولي، إن الوضع الأمني في حالة استنفار ، مشيرا إلي أن تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الموظفين لأماكنهم تحسباً لأي قرارات فورية بمنع السفر.

وكان الرئيس سعيد قرر أيضاً توليه رئاسة النيابة العامة التي ستنظر في ملفات النواب المطلوبين في دعاوى قضائية.

وصرح نقيب أمن مطار قرطاج الدولي أنيس الورتاني للتلفزيون الحكومي: "مؤكد هناك تعليمات في هذا الشأن لمنع أشخاص من السفر وهي واضحة للعيان وليس هناك ما يستدعي إخفائها".

في سياق متصل، قام محتجون وسط مدينة قفصة باقتحام مقر حركة "النهضة" وإتلاف كامل محتوياته، فيما قام آخرون بحرق مقر للحركة في معتمدية السند في المدينة نفسها، بعد اقتحامه، بحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية.

وأحرق متظاهرون أيضاً مقراً لـ"النهضة" في معتمدية نفطة بولاية توزر. كما اقتحم عدد من المتظاهرين في ولاية قبلي، مقر "النهضة"، وعبثوا بمحتوياته وأضرموا النار فيها.

وفي مدينة باجة، اقتحم متظاهرون مقر المكتب الجهوي لـ"النهضة"، وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، مساء أمس، "تجميد" أعمال مجلس النواب لمدة 30 يوماً، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم"، وقرر أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن سعيد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين، أنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية "بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعينه رئيس الجمهورية".

من جانبها، أعلنت "حركة الشعب" التونسية في بيان، تأييدها لقرارات الرئيس سعيد بشأن إقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب، معتبرة أنها "تصحيح لمسار الثورة"، بينما أعرب التيار الديمقراطي في تونس أنه يختلف مع تأويل الرئيس التونسي للفصل 80 من الدستور، مشدداً على أنه يرفض ما ترتب عنه من قرارات.

وأدى تجاذب مستمر منذ ستة أشهر بين سعيد والغنوشي، إلى شلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة. وتشهد البلاد حالة من الغضب الشعبي من جراء سياسات النهضة التي أفسدت المسار الديمقراطي وعنفت المعارضين، فضلا عن فضح محاولة استغلال المؤسسة القضائية لإفساد ملفات التقاضي في عدة قضايا إرهابية أبرزها مقتل شكري بلعيد ومحمد براهمي.

كما تأتي الاحتجاجات وسط أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا واتهام جزء كبير من التونسيين للحكومة بالفشل في إدارة هذه الأزمة.