• يجب ضرورة التفرقة بين الأموال الناجمة عن الثروة والأخرى غير المعلومة
• لا توجد تعليمات للبنوك بقبول الأموال دون السؤال عن مصدرها
• التزام كامل بقوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال
• قاعدة "اعرف عميلك" مستمر تطبيقها داخل البنوك
قال مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ"الشروق" إنه لا صحة لما تردد عن عدم سؤال البنوك المصرية عن مصدر الاموال المودعة بالعملة الاجنبية بها، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في الإيداع مازالت كما هي سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وأضاف المصدر أن قاعدة "اعرف عميلك" مستمرة وتتواكب مع القواعد العالمية لعمل البنوك والتي لا يمكن مخالفتها في ظل التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية.
وتوجب القواعد المعمول بها في الجهاز المصرفي المصري، حسب المسئول، السؤال والاستفسار عن مصدر الاموال المودعة مؤكدا على ضرورة التفريق بين مال الثروة وبين اموال مجهولة المصدر، حيث من الجائز الحصول علي اموال بالعملة الأجنبية من السوق الموزاية من خلال بعض العمليات التجارية وبيع أصول، ومن ثم يجوز إيداعها في البنك حيث صارت معروفة المصدر" يطلق عليها "مال من ثروة" لكن غيرها من أموال قطعا مرفوضة لأنها مجهولة المصدر ومحققة من طرق غير شرعية ولن تقبل أيا كانت الحاجة اليها.
"قد يتحصل الشخص علي اموال من العملة الصعبة بعد عمليات تجارية واقتصادية ولا يوجد له دخل دولاري ، فنقبل في تلك الحالة تلك الأموال" تبعا للمصدر.
يشار إلى أن العديد من المصريين العاملين في الخارج يرسلون الأموال من خلال طرق غير رسمية بعيدا عن النظام المصرفي او عمليات بيع وشراء تتم في السوق ينجم عنها مبالغ بالعملات الاجنبية تقبلها البنوك حيث تواجد مستندات وأوراق.
وطرح بنكا "الاهلي ومصر" شهادات دولارية جديدة بعائد 7% و9% متاحة لكل المصريين بالداخل والخارج والعملاء الأجانب.
وتعاني مصر منذ فترة طويلة من أزمة نقص العملات الصعبة التي تفاقمت باندلاع الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة. وخسرت العملة المحلية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022، وهو يؤدي إلى تنامي السوق السوداء التي ضاعفت الأزمة ووضعت مزيدا من الضغوط على النظام.
وأضاف المصدر ان التصريحات التي قيلت أسيئ فهمها، معترفا بأن هناك سوقا موازية بها مليارات من العملة الاجنبية خارج القطاع الرسمي، ويعمل القطاع المصرفي علي جذبها داخل السوق الرسمي من خلال طرق مختلفة لا تخالف القوانين المصرفية العالمية.
ونفى وصول تعليمات للبنوك العاملة في السوق بتلقي أموال مجهولة المصدر مع ضرورة تطبيق كافة القواعد المصرفية الموقعة عليها مصر ومنها اتفاقيات مكافحة الفساد وغسل الأموال.