اقترب الحزب الديموقراطي الجديد من دعم خطاب العرش لحكومة الليبراليين الأقلية في مجلس العموم الكندي بعد أن وافقت الحكومة على زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على أيام مرضية من العمل.
وحكومة جستن ترودو الليبرالية حكومة أقلية، إذ للحزب الليبرالي الكندي 157 مقعدا في مجلس العموم من أصل 338 مقعدا، ما يعني أنه إذا ما سقط خطاب العرش في امتحان الثقة في مجلس العموم تسقط معه الحكومة وتتجه البلاد إلى انتخابات عامة.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" أن الإتفاق تم مما يمهد الطريق أمام الديمقراطيين الجدد لدعم خطاب العرش وتجاوز انتخابات الخريف.
وقانون "سي-2" سيعدل التشريع المقترح الذي من شأنه نقل الأشخاص من إعانات الاستجابة للطوارئ الكندية إلى برنامج تأمين على العمل مع أهلية موسعة، أو إلى واحد من ثلاث إعانات جديدة - وفقًا للمصادر التي تحدثت إلى "سي بي سي".
وقالت المصادر إن الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الجديد تتضمن تغييرا في صياغة التشريع لزيادة عدد الكنديين بشكل كبير الذين سيكونون قادرين على الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
وغرد زعيم المجموعة البرلمانية لليبراليين في مجلس النواب، بابلو رودريجيز، ظهر اليوم عبر توتير قائلا: إنه تم التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى حول التغييرات القادمة لقانون "سي-2"
وقال: "نحن ندخل الموجة الثانية وما زال ملايين الكنديين يكافحون لتغطية نفقاتهم. لدينا الآن اتفاق مع الحزب الديمقراطي الجديد بشأن مشروع قانون سيقدم المساعدة التي يحتاجها الكنديون. ومن خلال العمل معا سنتجاوز هذا الوباء".
ويحتاج خطاب العرش لدعم حزب واحد فقط من أحزاب المعارضة الثلاثة كي لا تسقط حكومة ترودو الليبرالية في تصويت الثقة في مجلس العموم.
ورفض المحافظون بشكل قاطع دعم خطاب العرش، في حين قالت "الكتلة الكيبيكية" إنها لن تدعمه ما لم تعزز الحكومة تحويلات الرعاية الصحية إلى المقاطعات دون قيود.
والكتلة الكيبيكية هي ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم، لديها 32 مقعدا في مجلس العموم من أصل 78 مقعدا هي حصة كيبيك في المجلس. وبما أنها تدعو لاستقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية، لا تقدم الكتلة مرشحين سوى في هذه المقاطعة، الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
ولم يعد أمام الحزب الليبرالي الحاكم إلا الحزب الديموقراطي الجديد لدعم وتمرير تصويت الثقة على خطاب العرش وتجنب إجراء انتخابات مبكرة.
وقبل خطاب يوم الأربعاء من العرش، قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، إن حزبه سيحتاج إلى رؤية تمديد إعانات استجابة الطوارئ الكندية وإجازة مرضية مدفوعة الأجر مقدمة لكل موظف في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم اضطرار أي كندي للذهاب إلى العمل مريضا.
وأشار سينج منذ فترة طويلة إلى أنه يريد أن يرى الحكومة تفي بوعدها بتقديم إعانة إجازة مرضية وطنية لمدة 10 أيام والتأكد من عدم خسارة أي شخص أثناء الانتقال من إعانات الطوارئ الفدرالية إلى برنامج تأمين العمل أو إلى برامج الإعانات الأخرى التي خصصتها الحكومة لدعم المواطنين خلال الجائحة.
وكان الحزب الديمقراطي الجديد قد وضع شرطين على الحكومة الليبرالية ليصوت لصالح خطاب العرش: تمديد برنامج المساعدة الكندية لحالات الطوارئ الذي ينتهي بعد أسبوع، والذي سبق للحكومة أن مددته مرتين حتى بلغ 28 أسبوعا، وتخصيصُ 10 أيام من الإجازة المرضية المدفوعة للعمال غير الحائزين على هذا النوع، والحجم، من مزايا العمل.