يشهد شارع الحبيب بورقيبة صباح اليوم الأحد، بداية توافد متظاهرين معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكار أغلب السلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية واسعة.
وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 سبتمبر الجاري بدعم من عدة أحزاب رفضت خطوة الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.
وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.
وهتف المحتجون ، الذين بدأوا بالتجمع أمام بناية المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف، "يسقط الإنقلاب".
وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية ، التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاما.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011.
وقال سعيدـ الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب.
وينوي الرئيس طرح إصلاحات تشمل أساسا تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، وتنتقد منظمات وأحزاب نزعة الرئيس الفردية في صياغة تلك الاصلاحات.