رأى وليد العمارى المتحدث باسم حزب الدستور، أن الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات "مضغوط"، والمواعيد التي حددتها غير كافية.
وأضاف العماري لـ"الشروق"، أن الحزب يسير حاليا في مسارين لاستيفاء شروط مرشح الحزب للترشح في انتخابات الرئاسة، بشكل متوازي سواء عبر جمع 25 ألف توكيل شعبي، أو تزكية 20 نائبا.
وكشف المتحدث باسم الدستور، عن أنه سيتم التواصل مع نواب الأحزاب المعارضة، والمستقلين، والنائبات باعتبار أن جميلة إسماعيل مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية، هي أول سيدة تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، قد تحفظت على الفترة المخصصة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والمقررة من 25 سبتمبر إلى 14 أكتوبر المقبل، ضمن الجدول الزمني والإجرائي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووصفت الحركة الفترة المخصصة لجمع التوكيلات بالقصيرة، وأنها محاولة لتعجيز المرشحين، ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية والمقرر عددها بـ25 ألف توكيل، في وقت أشارت فيه قيادات بالحركة المدنية إلى أنه سيتم التواصل مع نواب الأحزاب المعارضة للحصول علي تزكية نوابها.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، أعلن أن الانتخابات الرئاسية تجرى خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.