أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن زيادة كمية المياه بدون بنية تحتية تحمي المجتمع، يمثل خطورة كبيرة، كما أن نقص المياه أيضا خطر على المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بعنوان "المياه والمجتمع"، وذلك في ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد عبدالعاطي على أهمية وجود بنية تحتية واستثمارات للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه توفير المياه من زيادة سكانية ونغيرات مناخ، فضلا عن الوعي العام عند الشعوب، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة تواجه مصر في إدارة المياه.

وقال وزير الري إنه يتم عمل اتزان بين زيادة ونقص المياه، لافتا إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على المناطق المنخفضة في الدلتا، ولذلك نفذنا مشروعات لحماية الدلتا عن طريق حماية الشواطئ على سبيل المثال.

وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه تطبيق مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية هو توفير التمويل، مؤكدا ضرورة التعاون لتوفير التمويل اللازم لتطبيق تلك المشروعات والتي تعد تحديا رئيسيا.

وأشار إلى تلوث الترع وتأثيراته السلبية على البيئة وكفاءة توصيل المياه، وكل ذلك له تأثيرات على المجتمع، لافتا إلى للمشروع الطموح بتأهيل وتبطين نحو 20 ألف كيلومتر من الترع، ما يزيد من جودة المياه، ما يوفر في هدر المياه وتحقيق عدالة في توزيعها لري الأراضي، مضيفا أن مصر تعيد استخدام 33% من مواردنا المائية بالمشروعات الجديدة وسنصل إلى 45% قريبا.

وأكد أن الري الذكي والبحث والتطوير في إدارة الموارد المائية من أهم العوامل لتحسين المياه، لافتا إلى أنه تم أيضا تحديد المحاصيل شرهة الاستخدام للمياه عن طريق تحديد مساحة هذه الزراعات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي إن الرؤية العامة الدولة هي تحقيق الأمن المائي عن طريق عدة عوامل مثل تحسين المياه وتحسين كفاءتها عن طريق مشروعات تحسين الري وتقليل الهدر وتنمية موارد مائية جديدة كتحلية المياه، مؤكدا أن الري الذكي والبحث والتطوير في إدارة الموارد المائية من أهم العوامل لتحسين المياه، مشيرا إلى أنه تم أيضا تحديد المحاصيل شرهة الاستخدام للمياه عن طريق تحديد مساحة هذه الزراعات.

وتابع: "نحاول بأدوات مختلفة تدبير الاعتمادات المالية لتحسين إدارة الموارد المائية عن طريق عدة مشروعات مثل مشروع تبطين الترع ومشروع التحول لنظم الري الحديثة".

ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.