أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، صباح أمس الاثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك خلال بث مباشر لكلمة البرهان التي أذاعتها وسائل إعلام سودانية، كما أعلن تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها.

وفيما يلي، نعرض أبرز المعلومات عن لجنة إزالة التمكين كما ورد عنها من معلومات في وسائل الإعلام السودانية.

• ما هي لجنة إزالة التمكين؟

تم تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إنفاذا لقانون أقره مجلس الوزراء السوداني، لتفكيك نظام الإنقاذ الذي أسسه الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وحظر نشاط قياداته.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في شهر ديسمبر لعام 2019، قرارًا بتشكيل لجنة لإزالة التمكين وإنهاء سيطرة أنصار النظام السابق على مفاصل الدولة استنادا إلى نص المادة 8 البند 15 من الوثيقة الدستورية.

• رئاسة اللجنة

أسند إلى عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا رئاسة اللجنة، فيما اختير محمد الفكي سيلمان نائبا له، وعمر مانيس الذي كان وزيرا لمجلس الوزراء مقررا للجنة.

وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والحكم الاتحادي، وممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي.

• أعضاء اللجنة

شملت اللجنة في عضويتها حين إنشائها 5 ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير، وهم: وجدي صالح، أحمد الربيع، بابكر فيصل، طه عثمان، وصلاح أحمد الحاج مناع.

وشمل قرار مجلس السيادة تشكيل لجنة استئناف لقرارات لجنة التفكيك برئاسة عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر، وعضو مجلس السيادة رجاء نيكولا نائبا له.

وتقرر أن يكون وزير العدل نصر الدين عبدالباري مقررا للجنة الاستئناف، التي تضم في عضويتها القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف، وأمينة محمود شين.

• قرارات اللجنة

تصدر اللجنة قراراتها بالتوافق بالأغلبية العادية، وتنعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع بحضور ثلثي الأعضاء ورئيسها أو نائبه وأعطى القرار لجنة تفكيك النظام البائد جميع السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون التفكيك، الذي أجازه اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مطلع ديسمبر 2019.

ومن بين الصلاحيات التي منحها القانون للجنة: الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.

وتولت اللجنة صلاحيات حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة وتفكيك واجهاته السياسية والاجتماعية، وملاحقة فساد منسوبيه المالي والإداري.

ومنذ أن بدأت الكشف عن ممتلكات نخبة عهد البشير، تحظى إفادات اللجنة التي يبثها التلفزيون الرسمي بمتابعة على نطاق واسع.

وتقول اللجنة إنها أعادت أكثر من مليار دولار من الأصول غير المشروعة إلى وزارة المالية و400 مليون دولار أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأكدت اللجنة أنها استردت أكثر من 50 شركة و60 منظمة وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية و20 مليون متر مربع من الأراضي السكنية بما فيها مقتنيات رئيسية على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم، وأراض زراعية خصبة وشركات رابحة، كما استعادت اللجنة أيضا فنادق ومدارس، وتقول إن جميعها ستستمر في العمل.

ولم يخف مواطنون سودانيون سعادتهم باسترداد تلك الأصول، مطالبين اللجنة بالاستمرار في العمل حتى تعيد كل حقوقهم التي نهبها البشير وأنصاره على مدى سنوات.

وقد أفادت صحيفة "السوداني" بأن دائرة الطعون بالمحكمة القومية العليا في السودان، أصدرت قرارا قضى بإعادة 15 سفيرا إلى الخدمة، كانت فصلتهم لجنة إزالة التمكين، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز هؤلاء هما وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم والمتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق، بعد أن تم فصلهم بقرار صادر عن لجنة إزالة التمكين في آخر كشف لها بوزارة الخارجية، ولم يمض على هذا القرار سوى أيام، حتى تم تجميد نشاطها بالكامل اليوم، ولا يعلم أحد حتى الآن ما هو مصيرها في المستقبل.