أبو شقة: يحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة وأن الأمن والاستقرار يسود جميع ربوع الجمهورية الجديدة.. وعلى: القرار سيكون له مردود إيجابى قوى على السياحة ودفع عجلة الاستثمار

أشاد أعضاء فى مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ فى البلاد، مؤكدين أن أسباب إعلان الطوارئ انتهت، وأصبحت القوانين الحالية كافية لمواجهة الإرهاب.

وأشار النواب إلى أن الاستقرار الأمنى تحقق منذ فترة، والآن لا غطاء قانونيا لتقييد الحريات، وأن الترجمة العملية هى مزيد من الحرية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يحيى كدوانى، إن الاستقرار الأمنى تحقق ولا يوجد مبررات الآن لاستمرار العمل بحالة الطوارئ، حيث إن الأسباب التى أدت لإعلان حالة الطوارئ انتهت تمامًا، وتم القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه إلى حد كبير.

وأكد كدوانى فى تصريحات لـ«الشروق»، وجود قوانين وتشريعات كافية لمواجهة أى مخاطر تهدد السلم والأمن فى الدولة، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تم فرضها فى أعقاب أحداث إجرامية ارتكبت من قبل جماعات إرهابية مدعومة من قوى خارجية دولية وإقليمية، ومحلية، استهدفت كنائس، واغتالت مسئولين واعتدت على رجال القوات المسلحة والشرطة، وأماكن تمركزهم، مؤكدا أن حالة الطوارئ كان لها مبررات قوية وطبقت فى أضيق الحدود لمواجهة الإرهاب، وكل من تم إيقافهم تم مواجهتهم أمام النيابة والقضاء ومحبوسين على ذمة قضايا لها أرقام مسجلة.

وشدد كدوانى، على أن القوانين الحالية كافية لمواجهة أى مخاطر من شأنها المساس بأمنها واستقرار مصر، معتبرًا أن إنهاء حالة الطوارئ قرار شجاع وذكى وصدر فى الوقت المناسب، لعودة الحياة لطبيعتها، وبداية جديدة لجمهورية جديدة فى ظل جهود البناء وعودة السياحة.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فريدى البياضى، إن الوضع الأمنى مستقر منذ فترة، ولكن الدولة كانت ترى أن الوقت مبكر لإنهاء حالة الطوارئ.

وأضاف البياضى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن إنهاء حالة الطوارئ أمر إيجابى سينعكس على السياحة والاستثمار الأجنبى وتحسين النظرة الخارجية للأمن فى مصر، موضحًا أن وجود حالة الطوارئ يعطى انطباعا أن الدولة تتعرض لتهديدات مستمرة.

وأكد أن إنهاء حالة الطوارئ سينعكس تطبيقها على الحريات فى مصر، لافتا إلى أن فرض حالة الطوارئ يعطى غطاء قانونيا لتقييد الحريات، والآن لا غطاء قانونيا للاشتباه وتقييد الحريات أو الحبس بدون أدلة، وأعتقد أن الترجمة العملية لإلغاء مد الطوارئ هى مزيد من الحرية.

وقال رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، إن صدور قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958وتعديلاته وآخرها قانون 22 لسنة 2020؛ له دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود جميع ربوع الجمهورية الجديدة.

وأضاف أبو شقة فى بيان اليوم، أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس مرارًا بأن حقوق الإنسان فى مصر مكفولة تماما على النحو الذى كفله الدستور والقانون، مردفا: «كما يؤكد هذا القرار أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية».

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، إنه ربما يطالع البعض قرار الرئيس كحالة أو قرار عادى، إنما هذا يعد إنجازًا جللا يؤكد أن الحالة الأمنية فى مصر جيدة وعلى ما يرام.

ونبه رضوان، إلى أن القرار يعد رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة إلى الداخل؛ فمنذ ما يزيد على 7 سنوات وأكثر عانت مصر ويلات الحرب على الإرهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بأرواحهم لبقاء الوطن.

وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب نورا على، فى بيان أمس، أن القرار سيكون له مردود إيجابى قوى على مصر فى الكثير من المجالات وخاصة فى انتعاش قطاع السياحة ودفع عجلة الاستثمار.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، إلى أن القرار يأتى كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى بدأت تتحول إلى واقع سنشهده يترسخ على مدار السنوات المقبلة مما سيرفع عن مصر فكرة عدم الاستقرار الأمنى، التى طالما استخدمتها الدول الغربية لمنع أفواج السائحين عن مصر، وطالما كان فرض حالة الطوارئ عنصرا سلبيا فى التصنيفات الاقتصادية العالمية لمصر.

وأوضح سالم، أن قرار الرئيس يعد خطوة عظيمة يجب أن نستثمرها باليقظة لأمن الوطن حتى لا نعود أبدا للوراء، وبالمشاركة البناءة فى جنى الثمار الاقتصادية والسياسية حتى تتبوأ مصر مكانتها العظيمة التى تليق بها بين الأمم.