تعتزم الحكومة اليابانية عقد اجتماع وزاري اليوم الاثنين؛ لمناقشة المخاطر السيبرانية، مع تزايد عدد محاولات اختراق قواعد البيانات، مما يُظهر نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية لليابان.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مينورو كيهارا مدير أمن الحكومة اليابانية، قوله في إيجاز صحفي دوري صباح اليوم: «نظرًا لعدد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشركات وغيرها من المؤسسات في اليابان، نرى تسريبات ضخمة للبيانات ومخاطر ثانوية نتيجة استخدام المعلومات التي تسربت.. مواجهة هذا الخطر أصبحت مهمة ملحة».
وقال كيهارا، إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي سترأس الاجتماع الوزاري المقرر في وقت لاحق من اليوم، لتنسيق التعامل الحكومي مع موجة الهجمات السيبرانية الأخيرة.
يُذكر أن الشركات اليابانية تعرضت مؤخرًا لسلسلة من اختراقات البيانات، في ظل مخاوف عالمية متزايدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال الثغرات في الأمن السيبراني.
وفي أحدث واقعة من هذا النوع في اليابان، أعلنت مجموعة «جي.إم.أو إنترنت» لخدمات تكنولوجيا المعلومات، تعرض منصتها السحابية لتداول العملات الأجنبية لاختراق أمني، مما مكّن مخترقين من تنفيذ عمليات مالية داخل حسابات بعض العملاء دون علمهم.
وطلبت المجموعة يوم السبت الماضي من الحكومة اليابانية المساعدة في ملاحقة مصدر هذا الاختراق السيبراني والتصدي له.