النادى فى مذكرة الرد: الجمعية العمومية طارئة.. واقترحت تعديل اللائحة وبالتالى لا ينطبق عليها نص المادة 9 و10 من اللائحة القديمة
قال مصدر قضائى رفيع، إن دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض ــ التى تنظر الطعون على حكم رفض وقف انتخابات نادى القضاة وبطلان تعديل لائحته أثناء رئاسة المستشار أحمد الزند للنادى ــ طالبت النادى بإرسال رد لها حول ما أبدته نيابة النقض فى رأيها فى الطعون المقامة على حكم رفض وقف انتخابات نادى القضاة وبطلان لائحة النادى الأساسية، بمخالفة التعديل للائحة القديمة وبطلان التعديلات المدخلة.
وأوصت نيابة النقض فى تقريرها الاستشارى غير الملزم للمحكمة فى الطعون المقامة من المستشارين زكريا شلش ومحمد عبدالهادى ومحمد البغدادى المستبعدين من انتخابات النادى، على حكم محكمة الاستئناف برفض الدعاوى المقامة منهم لوقف انتخابات نادى القضاة، بقبول الطعون استنادا إلى أن إجراءات تعديل اللائحة غير مطابقة لنص اللائحة القديمة، حيث من المقرر أن يكون تعديل اللائحة بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضاء العمومية قبلها بـ15 يوما وهذا لم يحدث، وكذلك فإن محضر العمومية المقدم للمحكمة لم يثبت أسماء الأعضاء الحاضرين فى العمومية وإنما ذكر عددهم إجمالا.
وتقدم نادى القضاة بمذكرة رد لهيئة المحكمة ــ ردا على رأى نيابة النقض ــ حيث أوضحت المذكرة أن الجمعية العمومية الطارئة، تم عقدها بناء على تجمع آلاف القضاة بنادى القضاة الرئيسى والنهرى، فور علمهم بـ«المؤامرة التى تدبر للقضاء وقت حكم الجماعة الإرهابية» لإعداد قانون بتخفيض سن القضاة مرة واحدة عشر سنوات، مما سينتج عنه عزل أكثر من 4 آلاف قاض من شيوخ القضاء، وفقدان الخبرة التى يتعلم منها شباب القضاة ويكون عاملا أساسيا لـ«انهيار القضاء المصرى».
أوضحت المذكرة أن ما اتخذته العمومية من قرارات لا ينطبق عليه المادتان 9 و10 من اللائحة القديمة أو الجديدة ومنها التقدم باقتراح لتعديل اللائحة قبلها بـ15 يوما من أحد الأعضاء، حيث إن العمومية نفسها ممثلة فى أعضائها هى من طلبت تعديل اللائحة، وبالتالى لا يحتاج لإدراج أسماء الأعضاء الموافقين على اقتراحاتها لكونها هى من قررت التعديل وليس اقتراح عضو عمومية.