وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثيقة بروتوكول تعاون بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، والارتقاء بالخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات وإتاحة الخدمات الرقمية.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة القومية للدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتماشيًا مع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وتحقيقًا لأهدافها، وتعظيمًا للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة تحقيقًا لتيسير سُبل وإجراءات التقاضي.
وتحرص النيابة العامة، على وضعها موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، بما يشمل توفير الأنظمة والتطبيقات الرقمية الخاصة بالنيابة العامة، وتوفير المراكز التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، التي تعمل على تقديم تلك الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.