أكد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، أن لبنان يمر بوضع استثنائي، وأن الحكومة من جهتها لن تعرقل إصدار الموازنة المعروضة على المجلس النيابي والتي أعدت مشروعها الحكومة السابقة واكتملت كافة إجراءاتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها دياب في مستهل جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة البلاد لعام 2020.
وقال دياب: "لا شيء عاديا في لبنان اليوم.. كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضا الاستثناء، ورئاسة الحكومة تدرك جيدا المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين".
وأضاف: "ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، أي قبل نيلها ثقة المجلس النيابي، وبحسب الرأي الدستوري الراجح فهي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ويفترض أن يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري".
وتابع قائلا: "وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تمثل مجتمعة أمام البرلمان في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنه لا يحق لها استرداد مشروع الموازنة، ومن ثم فإن الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان النيابية المشتركة واكتملت إجراءاتها، وتترك الأمر إلى مجلس النواب، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة بعد نيل الثقة".
وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة سعد الحريري قد أقرت في 21 أكتوبر الماضي حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، من بينها إنجاز مشروع موازنة العام 2020 والذي كان محل خلاف وتجاذب سياسي طويل بين القوى السياسية الممثلة داخل الحكومة، وذلك بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية حاشدة اندلعت في عموم البلاد منذ مساء الخميس 17 أكتوبر.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريحات له في الشهر الماضي، أن إيرادات الدولة المتوقعة ستشهد انخفاضا لافتا في موازنة 2020 بحدود 4 مليارات دولار في ضوء تداعيات الاحتجاجات الشعبية المستمرة، مشيرا إلى أنه جرى اعتماد تخفيض كبير في النفقات العمومية بمشروع الموازنة بقيمة 950 مليار ليرة لبنانية (نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي حيث الدولار = 1500 ليرة) .