قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تستهدف الوصول إلى 7.5% نمو اقتصادي في 2030 وزيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%، لكل وزارة هناك أهداف واضحة وطريقة واضحة لمتابعة التنفيذ"، موضحة أن الجزء المهم هو وجود برنامج تنفيذي للسردية فلأول مرة سيتم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، من خلال الربط بين الأداء التنموي والمالي للحكومة، والالتزام بأهداف رأسية لكل وزارة حتى 2030 وأخرى أفقية تجمع بين مختلف الجهات والوزارات.
وأكدت المشاط، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يبني على ما تحقق على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية من أجل التحول بشكل أكبر للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مضيفة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي كان الحوار المجتمعي ثري بشكل كبير سواء الحوار المنظم أو التفاعلي، ثم تم الخروج بالإصدار الثاني في ديسمبر الماضي.
وأضافت أن أهم ما يميز الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، أنه يتصدرها التنمية البشرية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية بهذا القطاع الحيوي نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بالمواطنين، فضلًا عن التعاون الدولي والشراكات، والتحول الأخضر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن وجود برنامج تنفيذي بتوقيتات محددة لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وشددت المشاط، على شعار السردية هو "نقلة اقتصادية.. تحسين جودة الحياة"، لأن كل السياسات والإجراءات التي تقوم بها الدولة الغاية منها والهدف الرئيسي هو المواطن، على صعيد الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة سوق العمل، كما أن كل الإصلاحات التي تحدث فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي ينتج عنه فوائض مالية تُستخدم في زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية المختلفة.