قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تعديل قانون قطاع الأعمال، يستهدف العمل في الشركات التابعة بطريقة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تعديل نحو ٢٨ مادة، جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الوزير، اليوم، بمشاركة رؤساء الشركات القابضة، لتوقيع عقود التحول الإلكتروني بتلك الشركات وتوابعها.
وكان مجلس الوزراء، أقر تعديلات القانون، اليوم، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في وقت لاحق.
وأوضح الوزير أن أهم تلك التعديلات تتلخص في ١١ مادة، منها توزيعات الأرباح، حيث لغى تعديل القانون الحد الأقصى للتوزيع في القانون الحالي إذ ينص على نسبة محددة بحد أقصى ١٢ شهرا، "أي لا يتجاوز مبلغ معين".
كما منح التعديل حق حصول العاملين، وأعضاء مجلس الإدارة على حصتهم من الأرباح قبل التوزيع، "مما يعني أنه حتى لو لم تقرر الشركة التوزيع واحتجاز الأرباح لأي أغراض تستهدفها الشركة يحصل العاملين على حصتهم من الأرباح" حسب قول الوزير.
وأشار إلى من البنود الهامة أيضا، عدم استمرار الشركات الخاسرة، دون الرجوع للجمعيات العامة غير العادية، "إذا أراد المساهمين زيادة رأس المال بقيمة الخسارة حتى تستمر الشركة هذا يرجع لهم".