وجه أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر للدعوة التي وجهها له البرلمان للتعليق علي التعديلات الدستورية، قائلا: لدي إدراك تام أن قطار التعديلات الدستورية انطلق وسيصل محطته المنشودة، ولن يؤثر في طريقة اعتراض بعض الشخصيات العامة، وأن مايدور الآن من جلسات حوار المجتمعي، نوع من إضفاء الشرعية على التعديلات، وإشغال للساحة السياسية بحوار أتمنى أن يغيّر في المواد المطروحة.

وتابع أن القرار للنواب في النهاية والشعب، مستنكرا ما ذكره أحد أساتذة القانون الدستوري عندما قال إن البرلمان ليس ملزما بإجراء جلسات استماع، مضيفا: نحن حريصون على المشاركة وتلبية الدعوة، لأن الحوار المجتمعي مهم وواجب وطني.
واستطرد: أقدم رأيي لله والوطن والتاريخ، ففي البداية أعترف بأن آليات تعديل الدستور في المادة 226 صحيحة، وإنما كنا نود أن يكون هناك توسيع للمشاركة في صفوف المواطنين، ومازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، لأن "الناس في البيوت متلخبطة لا عارفة ترفض أو توافق على إيه"، فالإعلام والتغطية شيء مهم جدا، لكي نبين للناس على أي قناعة أو رأي سينزلوا للاستفتاء.
وتابع: أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، وليس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة وإبداء الرأي، ونوافق على أن الدستور ليس نصا مقدسا، ولكن نرى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا، وده مفروض أن يعبر عن توافق مجتمعي وينجم عن ضرورات ملحة، ولكننا نرى أن الدنيا مستقرة، ونتساءل عن الضرورة الملحة التي تجعلنا نطلب تعديلات في الوقت الحالي.
وأضاف: المنطقة كلها تشتعل نعم، ولكن ذلك لن ينتهي لسنوات، هذا هو حال الدول أن تكون في قلق أو أزمات، ويجب هنا أن نتساءل بشكل واضح: ما هو الهدف من التعديل أو فلسفته طالما أن الأوضاع مستقرة، ونحن نرى أن تجميل التعديلات ببعض المكاسب كعودة مجلس الشيوخ أو كوتة المرأة أو الشباب والأقباط، لن يكون فارقا، لأن المفروض كل تلك المزايا تكون من خلال النظام الانتخابي، فالكوادر السياسية.
وقال بعدها: بالعودة لتعديلات 1980 كانت سبب في بقاء الرئيس مبارك 30 عاما، رأينا جمودا وفسادا لحين قامت ثورة 2011، والرئيس السيسي نفسه قال في أكثر من مناسبة إنه يحترم المدد والفترات، والسيد رئيس مجلس النواب أكد أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع ولن يتم فيه أي نوع من التعديلات، وهو مايدفعنا للسؤال عن السبب الحالي للتعديلات.
وأضاف: أن منصب نائب رئيس الجمهورية غير معمول به في الدول التي تشبهنا في النظام شبه الرئاسي، ولابد أن يكون نائب الرئيس في بطاقة انتخابية مع الرئيس، حتى لايحدث نوع من التوريث، بخلاف الصلاحيات يجب أن يكون في بطاقة مع الرئيس.
وعن مجلس الشورى وعودته، قال إنه سيكلفنا 750 مليون جنيه من موازنة لمجلس بلاصلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول، فلماذا أحمل نفسي هذا المبلغ الكبير في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لو مجلس بلا صلاحيات يبقى عدمه أفضل، كانت هناك آلية معمولة في 2005 وبيجتمعوا حال كان هناك خلاف، وهي مسألة سهلة عند النزاع، ولكن حال أقررنا عودته يجب أن يتمتع بصلاحيات كاملة.
واستطرد: الجميع يتخوف من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأنا أؤكد على أن ما طلبه بعض السادة القضاة بخصوص الموازنة المستقلة ووضع التفتيش القضائي يجب الأخذ بها في الاعتبار، ويجب الاطلاع على رأي بعض نوادي القضاة.
وأكد السادات مجددا أنه يجب فتح المجال العام وتعزيز الديمقراطية.
ولفت إلى أن مبدأ تداول السلطة لايزال يمثل لدى الناس المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورات، والتعدي على هذا المبدأ إهدار لأرواح الشهداء، هناك جو من الرهبة والخوف للذين يتبنوا مواقف رافضة للتعديلات الدستورية، لابد للمجلس بكل مالديه أن يحاول مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام، محتاجين للناس تطمئن وأن تشارك أيا كان رأيها، يجب أن يكون هناك إتاحة أكبر للناس.
ومابين مرحلة جس النبض في 2017 وصولا للتعديلات الحالية، يجب ألا يكون هناك استهانة بعقول البعض، وهي أن حقيقة التعديلات ترمي إلى إيه بغض النظر عن بعض الجوانب كتمكين المرأة.
وأكد أن التاريخ لن يرحم أو ينسى ، إلى الآن السادات ما فعله من تعديلات.
واختتم قائلا: أرفض التعديلات الدستورية، وأدعو الناس رغم ذلك أن تنزل وتشارك لتكون إيجابية، وهو واجب وطني، وأن تدلي برأيها، وأن ما ستنتهي إليه الناس سيكون محل احترام.
ليصف بعدها عبدالعال السادات بـ"الأخ العزيز"، ويرد عليه: يجب أن أؤكد على بعض الحقائق، أولها أني أحترم حريتك في إبداء رأيك بكل حرية وبدون أي تضييق، الحوار المجتمعي الذي يجري في هذه القاعة، ليس شكليا أو صوريا، وإنما حقيقي وكما ذكرت، أننا أستمعنا للجزء الفني من أساتذة القانون الدستوري ورجال القضاء، واليوم رأي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة القوى الحزبية داخل المجتمع، وسوف نستمع للشخصيات العامة وقيادات المجتع المدني، فنحن استمعنا للجميع، وليس لدينا تعديلات معلبة، وإنما اقتراحات حتى الآن، أنا استمعت لرجال القضاء وهواجسهم، وأرسلت إليهم رسالة تطمينية بأننا حريصين على استقلال القضاء، ولا أنسى أن بدايتي كانت قضائية.
وأشكرك على شهادتك الإيجابية في سلامة الإجراءات حول صحة وسلامة التعديلات التي يتخذها المجلس للتعديلات، وهذا يحسب للمجلس وكل الأعضاء بكل المكونات، وأطمئنك تماما أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل شاردة وواردة، كلمتك ستكون في كل وسائل الإعلام، وهو دليل على أنه لن يكون هناك أي تضييق.
وأضاف: على هذا الأساس كنت حريصا على أن أسمع رأي حضرتك، والأخ فاضل محمد فريد زهران، داخل مجلس النواب، في مناقشة التعديلات من حيث المبدأ، أعلم أنك متابع جيد، فكان هناك انتقاد في بعض الأحيان بلا سقف، يجب أن يكون هناك رأي ورأي آخر.
وأشار عبدالعال إلى أنه لا توجد فكرة "البقاء في السلطة للأبد" موضحا: "الجميع يعلم أن الرئيس السيسي عازف عن الحكم، وذهب الجميع إليه وهو وزير للدفاع وكان مترددا، وما كان لدينا في الميزانية لم يكن يكف للأكل أو الشرب للشعب، ومن يقبل السلطة في تلك الظروف لا ينوي البقاء في الحكم بالـ 30 أو 20 سنة".
واختتم عبدالعال تعليقه قائلا: "أنا سعيد بحضورك، المجلس منفتح ونجري حوار حقيقي عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا، وأؤكد أن التعديلات لن تكون قاصرة على النقطة أو الفاصلة وإنما تعديلات ستحقق مصلحة الوطن والمواطن واستقلال القضاء.. وأطمئنك وأطمئن الرأي العام، التعديلات لن يكون فيها أي سلبية للمعايير العالمية في صياغة التعديلات الدستورية".