أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، فجر اليوم الأربعاء، حكما بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد.
واستمرت جلسة المحاكمة التي شملت 23 متهما من بينهم 14 موقوفا في السجن وتسعة بحالة سراح، طوال ليل الثلاثاء/الأربعاء في أحد أطول الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم التونسية.
وتضمنت الأحكام أيضا عقوبة السجن مدى الحياة ضد متهمين اثنين. وتراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين العامين و120 عاما فيما سيخضع متهمون آخرون إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين.
وقال مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة ،في تصريح اعلامي بثه التلفزيون العمومي، إن المحاكمة تطلبت جلستين كل أسبوع لساعات متأخرة، مشيرا إلى أن التلفزيون العمومي قام بتسجيل جلسات الاستنطاق (الاستجواب) حفظا للذاكرة. وسيجري بثها في وقت لاحق.
واغتيل بلعيد وهو محام وسياسي معارض محسوب على تيار اليسار والقومي العربي، بالرصاص على أيدي متشددين من أمام مقر سكنه قرب العاصمة.
واتهم حزبه "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، حركة النهضة الإسلامية بالتحريض على اغتياله، وهو ما نفاه الحزب.
وتسببت وفاة بلعيد في اضطرابات في البلاد تزامنت مع تشييع جثمانه في جنازة مشهودة. وأدت الاحتجاجات في الشوارع إلى الاطاحة بحكومة الإسلاميين وحلفائهم آنذاك.
وجنب الحوار الوطني ، الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل بين الفرقاء السياسيين، البلاد حربا أهلية ليتم الاتفاق بوضع حكومة انتقالية حتى انتخابات 2014 التي صعدت بحزب "حركة نداء تونس" بقيادة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى السلطة.