قال تقرير نشره موقع «ديلي سيجنال»، إن الاقتصاد المصري الذي بدأ التعافي بفعل برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية، يعد تطورا هاما للولايات المتحدة التي تحتاج إلى حليف عربي «يمكن الاعتماد عليه كشريك فعال».
ووفقا للتقرير -الذي نشر يوم الجمعة الماضي- فإن المناخ الاقتصادي في مصر تحسن بشكل عام في ظل قوانين الاستثمار الجديدة التي جعلت من مصر وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين.
وتابع: «تشجيع مصر على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي واتخاذ المزيد من الخطوات الحاسمة لحرية الاقتصاد ستساعد الولايات المتحدة على تقوية علاقتها مع حليف هام بالوطن العربي ما يسمح بجلب الاستقرار والأمن إلى المنطقة».
ولفت التقرير إلى ما قالته كريستين لاجارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا العام، بأن مصر تمر بنقطة تحول في بنيتها الاقتصادية وأنها جادة في إصلاح نظامها الاقتصادي بشكل شامل.
كما أشار إلى الإصلاحات التي تمت في مصر وتضمنت خفض دعم الوقود والكهرباء وحل أزمة النقد الأجنبي وسن قانون استثمار يحد من البيروقراطية ويشجع الاستثمار الأجنبي، فضلا عن قانون الإفلاس الذي أقره البرلمان المصري في وقت سابق من هذا العام، والذي من شأنه أن يساعد الشركات القابلة للحياة على العودة إلى نجاح الأعمال بسرعة أكبر.
وأشار التقرير إلى أن مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد صنف مصر على أنها ثالث أسرع اقتصاد نمواً في العالم ويتوقع أن يحقق البلد معدل نمو اقتصادي بأكثر من 6% سنويا حتى عام 2026.