وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على وقف تراخيص المراكب ثلاثة أشهر في حال نزع أجهزة التتبع أو فعل أي شئ يجعلها غير صالح للعمل، والإيقاف لمدة سنة في حال التكرار.
ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشة مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة على تعديل المادة 65 و66 وإعادة ترتيبهما لارتباطهما بالمادة 20 من مشروع القانون التي تلزم المراكب بالإضاءة ليلًا والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتنص المادة 21 بعد موافقة المجلس عليها على أن: لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
ورفض المجلس تعديل العقوبة المقترح من النائب محمد الصمودي، وقال رئيس لجنة الزراعة والري، النائب هشام الحصري :" الدولة وفرت الجهاز ووجوده ضرورة لحماية الأمن القومي أي تعطيل للجهاز أو نزعه مخل بالامن القومي".