*لقرار لا يشمل أزواج المتهمين أو أولادهم القصر.. والدفاع يتظلم عليه بعد 3 شهور
كشفت مصادر مُطلعة عن أن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، بالتحفظ على أموال 16 متهما من بينهم 7 محبوسين احتياطيا على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يقتصر على حسابات المتهمين الشخصية بالبنوك المختلفة ولم يشمل زوجاتهم أو أولادهم القصر.
وتجيز المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الاجراءات الجنائية للمحكمة بناءً على طلب النيابة العامة أن تشمل فى قرارها التحفظ على «أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر» إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، لكن المصادر أكدت على أن التحفظ على الأموال شمل فقط «حسابات المتهمين الشخصية بالبنوك المختلفة»، مشيرة إلى أن بطاقات ائتمان وفيزا المتهمين التي كانت بحوزة ذويهم توقفت عن العمل.
وقال أعضاء بهيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين إنهم ينتظرون إطلاعهم على الحكم والمستندات الخاصه به، لبيان أسبابه والشخص المُعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتظلم على القرار بعد 3 شهورمن تاريخ الحكم وهي المدة التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 208 مكرراً (ب) من القانون على أنه يجوز التظلم على القرار بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلم المتهم فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويشمل قرار التحفظ الصادر يوم الأربعاء من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، 7 متهمين محبوسين هم: معصوم مرزوق، ورائد سلامة، وعبد الفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودي، وعمرو محمد.
كما يشمل 9 متهمين هاربين، وهم: القيادي الإخواني على السيد بطيخ، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، والناشطة غادة نجيب، وإيهاب جلال عبد الموجود، ورأفت كمال يوسف، وهمام على يوسف، وخالد احمد اسماعيل، ومحمد كمال أحمد، وشريف محمود رمضان.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت حبس مرزوق والقزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، و5 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين السته المحبوسين: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت النيابة للمتهم السابع عمرو اتهامات، الانضمام لجماعة إرهابية و تلقى تمويل بغرض إرهابي والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وسبق أن خاطبت نيابة أمن الدولة العليا البنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية للمتهمين، في إطار التحقيق في مدى وجود علاقة بينهم وبين قيادات الإخوان ومؤسسات إعلامية مضادة للدولة المصرية في الخارج.