قال محمد معيط وزير المالية، إنه يُحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف معيط، أنه لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك، مؤكدا أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان «الحظر» على عقودهم.
وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار التطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، بما يُسهم فى رفع كفاءة منظومتي «المصروفات والإيرادات»، وإرساء دعائم الانضباط المالى، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة؛ على نحو يساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم فى تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.