قال خالد عباس، نائب وزير الاسكان، إن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات المؤثرة فى الدخل القومى المصرى، وشهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة، ومن المتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل حجم الاستثمارات بين 300 إلى 400 مليار جنيه.
وأضاف عباس اثناء مشاركته فى مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة ان الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الاسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن حجم الاستثمارات الكبير يمثل من وجهه الآخر تمويلات مطلوبة خاصةً فيما يتعلق بالانشاءات والبنية التحتية.
وأشار إلى دور الصكوك فى تمويل البنية التحتية فى معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية، وإن مصر فى خضم تلك المرحلة تتجه للاعتماد عليها سواء على مستوى الحكومة كما أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديه رغبة كبيرة فى الحصول على التمويل.
وطالب عباس بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها ومددها الزمنية، خاصةً وان التجربة الأولى من الاصدارات ستكون «الحكم والانطباع الرئيسى عن الطروحات حتى لا تأتى بنتيجة سلبية».
وقال «عباس» إن هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها السبق بطرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه وتم تغطيتها أكثر من مرة.
واشار إلى أن محفظة التمويل العقارى ستصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى من خلال مبادرة البنك المركزى.
وأكد عباس ان وزارة الاسكان ستعتمد على الصكوك لتمويل مشروعاتها لكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وطالب شريف سامى، خبير الاستثمار والرئيس السابق للرقابة المالية، هيئة المجتمعات العمرانية بأخذ زمام المبادرة فى الاعتماد على الصكوك مثلما كانت لها الريادة فى طروحات السندات.
واستعرض سامى نشاط أدارة الصكوك فى السوق الدولية وقال ان إصدارات الخليج خلال عام 2017 من ادوات التمويل بلغت 30 مليار دولار، 75% منها صكوك.