قالت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان وعضوة وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" سيداو" بجنيف إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، حيث تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، و11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (2021 / 2022).
واستعرضت جهود الدولة المصرية تجاه ملف المرأة و المناصب القضائية خلال فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بجنيف.
وأشارت عمار إلى أنه في عام 2017 تم تعيين 6 سيدات من المستشارات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية، وهما الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، والأمين العام المساعد لشئون الموظفين.
وكشفت عن نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة التي وصلت إلى 20% عام (2021)، وعضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي 4635 (43% نسبة المرأة)، كما يوجد 30 مديرة نيابة في سابقة هي الأولي من نوعها، وذلك حتى أغسطس الماضي.
وأوضحت انه تم تكليف 23 من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، كما شغلت خمس سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969.
ولفتت إلى وجود 66 قاضية في عام 2021 بالمحاكم بنسبة زيادة 57% عن عام 2012 ، بالإضافة إلى وجود ٣ مساعدات لوزير العدل على التوالي ، كما يوجد رئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية ، و ٦ بالمكتب الفني لمحكمة النقض ، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و ٦ بالتفتيش القضائي ، ورئيسة لدائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادي الاقتصادية.
يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت أمس تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف .
ويضم وفد مصر المشارك من جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.
تجدر الاشارة إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٧٩ ، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتحتوى الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند) .