قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي الخاص برفع الحد الأدنى للشحنات المستوردة المستثناة من الاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، سيودي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي تنشيط الأسواق.
وأوضح أنه من المتوقع حدوث انفراجة كبيرة في توافر السلع خلال 10 أيام.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأضاف السمدوني، أن كل من لديه الآن حاوية أقل من 500 ألف دولار سيتمكن من خروجها من الموانئ وطرحها بالأسواق، لافتا إلى أنه كان هناك حاويات بـ10 آلاف دولار و50 ألف دولار معطلة ومخزنة في الموانئ نتيجة لعدم فتح اعتماد مستندي لها، وبالتالي كل البضائع ما دون الـ500 ألف دولار ستخرج من الموانئ مما سيحدث انفراجة كبيرة.
ولفت إلى أنه قد تحدث زيادات في الأسعار نتيجة لارتفاع سعر الصرف لكن لن تكون بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن موجة ارتفاع الأسعار التي حدثت لا تعتمد على معايير اقتصادية ومعظمها يرجع لجشع التجار.