تعتزم فرنسا تكثيف التواجد الشرطي مجددا خلال الاحتجاجات المزمعة نهاية هذا الأسبوع، لمنع تكرار الاضطرابات التي شوهدت على هامش التظاهرات السابقة، حسبما صرح وزير الداخلية لوران نونيز لإذاعة «أر تي إل» اليوم الثلاثاء.
وأعلن نونيز عملية أمنية مماثلة لتلك التي أُطلقت نهاية الأسبوع الماضي، عندما تم نشر نحو 70 ألف فرد شرطة، إلى جانب العربات المصفحة وخراطيم المياه، للتعامل مع الاحتجاجات وقمع مثيري الشغب والمخربين على هامش المسيرات يوم السبت.
وقال لإذاعة «أر تي إل»: «سيكون لدينا انتشار بحجم مماثل».
وأضاف نونيز، ردا على سؤال عما إذا كانت الشرطة ستكون قادرة على الاستمرار في هذا التعبئة الكبيرة في ظل الدعوات إلى المزيد من الاحتجاجات الحاشدة في 5 نوفمبر: «سنستمر طالما كان ذلك ضروريا».
وفي يوم السبت الماضي، خرجت الشرطة، بما في ذلك الوحدات المتخصصة والنخبوية، بقوة لمنع أعمال الشغب من النوع الذي شوهد على هامش التظاهرات في الأسبوع السابق. وقال نونيز إن مجموعات مستعدة للانخراط في العنف كانت حاضرة مرة أخرى.
وانضم إلى الشباب الذين يتظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بموارد أفضل للمدارس مجموعات أخرى تحتج على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعت حركة السترات الصفراء إلى المزيد من الاحتجاجات يوم السبت، بما في ذلك التجمعات واعتصامات الاحتجاج أمام الجمعية الوطنية وجميع دور البلدية في جميع أنحاء فرنسا.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون التظاهرات المزمعة بأنها «عالية المخاطر»، ودعا إلى إجراء مسيرات الاحتجاج خارج مراكز المدن.
كما دعت حركة السترات الصفراء إلى احتجاجات يوم الجمعة، التي سيجري خلالها القرع على الأواني والمقالي فيما يعرف بـ«كاسيرول».
وأبقت احتجاجات حركة السترات الصفراء ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية فرنسا في حالة تأهب من نوفمبر 2018 حتى أوائل عام 2019. وتستمد الحركة اسمها من السترات الصفراء شديدة الوضوح التي يرتديها العديد من المتظاهرين.