شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بقواعد الارتفاع وأعمال التعلية داخل الحيز العمراني والتي تخضع بدورها لعدد من الاشتراطات التي تستهدف التأكد من سلامة الأساسات الإنشائية للعقار واشتراطات البناء؛ وذلك عبر التقدم بطلب الحصول على رخصة تعلية.
وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأحد، إلى منح القانون الجديد المواطن صاحب العقار المخالف الحق في التقدم إلى شركة الكهرباء من أجل توصيل الكهرباء والحصول على عداد في أعقاب انتهاء إجراءات التصالح.
وأضاف أن البرلمان يقف داعما ومساندا وراء الحكومة مع بدء تنفيذ القانون؛ من أجل ضمان إزالة العوائق والمشكلات في حدود اللائحة التنفيذية، لافتا إلى اقتصار حظر التصالح على ثلاث مخالفات تتمثل في التعديات على أراضي الآثار ونهر النيل، ومخالفات السلامة الإنشائية، بالإضافة إلى تغيير استخدام الجراجات.
وأوضح أن المخالفة الأخيرة المتعلقة بشأن تغيير استخدام الجراجات لا تزال محل نقاش مع السلطة التنفيذية سعيا للتوصل إلى بعض الحلول التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع حيال هذا البند بما لا يخالف السلم المجتمعي.
ووصف المصطلح الشائع بين المواطنينحول اتهام الإدارات المحلية بـ «الفساد»؛ بالظالم، قائلا: «فساد المحليات هو اللي موجود في الزراعة والصحة والتعليم»، مرجعا فساد المسئولين إلى استغلال السلطات الممنوحة لهم المتمثلة في معاقبة المخالف بالحبس وإخلال تلك الجريمة بالشرف لا سيما في ظل معاناة الموظف من تردي الوضع المادي والاقتصادي.
وتابع: «عندما يشرف صاحب هذه السلطات على قطاع 1000 فدان ولا يملك وسيلة مواصلات للإشراف عليها ومرتبه 3960 جنيه، ماذا ننتظر منه!».
ورد على تساؤل الإعلامي أسامة كمال في ضوء تصريحه السابق « ننتظر منه أن يفسد؟» ليجيب موضحا دوافع الفساد: «قطعا، النفس أمارة بالسوء وحاجة الدنيا صعبة، ما يحدث إما أن يفسد الموظف أو يتوجه إلى شغل آخر لو كان شريفا؛ وبالتالي يتقاعس عن دوره المنوط به ويسمح للمواطن بالمخالفة».