تبدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة نحو 30 شرطيا في أول جلسة تنظم في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بمشاركتهم في محاولة الانقلاب الذي وقع في 15 يوليو، وكان يهدف إلى إطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب)، حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالي ستين شخصا.
ويفترض أن تعقد جلسة المحاكمة الثلاثاء، في أكبر قاعة للمحاكمات في تركيا في مبنى يقع مقابل سجن سيليفري على أطراف اسطنبول.
ويواجه 21 من المتهمين الـ 29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته".
أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".
ويلاحق ثلاثة طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.
ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين، ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحدا متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله جولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح.
ويرفض جولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات، وفي المقابل تعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، "منظمات إرهابية".