شهدت جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية، أمس، بمشاركة لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، هجومًا حادًا على تحركات أمريكا حيال الملف القبطي المصري، لاسيما بعد المذكرة المقدمة من قبل 6 نواب بالكونجرس بشأن أوضاع الأقباط فى مصر.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط، هم المنوط بهم التعبير عن الأقباط ومشكلاتهم، وخلاف ذلك فهو محض ادعاء.
وتساءل «رشوان» خلال رده على تلك المذكرة: «من يمثل الأقباط فى الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم النواب الأقباط؟»، متابعًا: «تلك مسألة مهمة لابد من توضيحها سياسيًا وقانونيًا، وعلى النظام الأمريكي أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين من يدعي تمثيلهم».
وأضاف: «العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، وبالتالى فإن التدخل في شئون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولي أمر مرفوض»، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المذكرة الأمريكية هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الاقتصادية والعسكرية.
ولفت إلى أنه من الضروري إعادة النظر فى المستحقات الدستورية وأبرزها قانون مكافحة التمييز، إضافة إلى الإسراع فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذى تأخر كثيرًا، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به.
وبشأن ما يتردد عن مزاعم التهجير القسري، أوضح ان الدستور المصرى يحظر ذلك، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفًا أن نص المادة 14 بالدستور تلزم بالمساواة بين الجميع في كل شيء، ويكون توزيع الوظائف دون وساطة.
من جانبه، وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، طارق رضوان، المذكرة الأمريكية بـ«الافتراءات والأكاذيب»، مكملًا: «المذكرة تسلط الضوء على وجود انتهاكات يتعرض لها الأقباط بخلاف الحقيقة، وتدعو الحكومة إلى إقرار المساواة بين المسلمين والمسيحين، وهي افتراءات مرفوضة؛ فحل مشكلات الأقباط في مصر شأن داخلي، لا يحتمل تدخلات أجنبية».
من جهته، أكد عضو المجلس، مجدي ملك، عدم انزعاجه من المذكرة المقدمة إلى الكونجرس بشأن أوضاع الأقباط في مصر، متابعًا: «المشكلات التي نتعرض لها في مصر سببها استهداف الدولة المصرية، وملف الأقباط هو أحد الملفات، وقد تأكد من الأزهر والكنيسة موقفهما الرافض لاستغلال ذلك الملف».