قال المهندس عادل بدير، رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل والمواصلات باتحاد الصناعات، إنه تم الإنتهاء من تأسيس مواصفات قياسية للسيارة الكاملة سواء المصنعة محليًا أو المستوردة.
وأنتقد بدير خلال الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الهندسية، الأحد، لمناقشة مشاكل الصناعة المحلية استمرار العمل بقرار 458 لسنة 2011 الخاص بإجراء فحص إشعاعي للمنتجات القادمة من اليابان «ومنها مستلزمات صناعة السيارات» بعد حادث التسرب النووي التي وقعت آنذاك.
وأشار إلى أن عمليات الفحص متواصلة منذ حكومة عصام شرف ولم تثبت مرة واحدة وجود أي اشعاع بالواردات منذ ذلك الوقت إلا أن الحكومة متمسكة بذلك ما يمثل عبء إضافي على المصنعين، لافتًا إلى تجديد المطالبة بإلغائه.
وحول استراتيجية صناعة الموتسيكل والتوكتوك والتروسيكل، أوضح أنه تم وضع أول استراتيجية لهذه الصناعة، حيث تم الاتفاق على أن تتم الصناعة على 3 مراحل، مشيراً إلى وقف استيراد هذه المنتجات عدا الموتسيكل، لافتاً إلى أن عدد من المصانع سيدخل في هذه الصناعات قريباً.
وأكد أن استراتيجية صناعة السيارات سترتكز على زيادة وتعميق التصنيع المحلي بنسبة 60% خلال 8 سنوات أو الوصول إلى حجم تصدير 30 ألف سيارة وزيادة الإنتاج.
وكشف عن مخاطبة وزارة الخارجية للشعبة حول دورها في استلهام تجربة المغرب في تعمق صناعة السيارات، مشيراً إلى أنه بالبحث في التجربة المغربية اتضح أن الحكومة قدمت الأراضي مجانًا للمصنعين كما قام الملك على نفقته الخاصة بتدشين خط سكة حديدية يربط الميناء بالمصانع.
وتابع أن الحكومة المغربية ساعدت بإقامة إسكان العاملين قرب المصانع إضافة لمناطق التدريب وعدد من التيسيرات وحوافز كبيرة.
وأكد رئيس الشعبة على تضرر المصنعين كثيرًا من امتناع المحافظين والمرور عن ترخيص السيارات الـ7 راكب، لافتًا إلى أن 3 شركات تعمل على تجميع هذه السيارات وقد أمضت سنوات في مشاكل مع المحافظين والمرور، إذ أن القانون لم يفوض المحافظين بالموافقة لكنهم يصدروا قرارات إدارية بذلك.
وعلى صعيد أخر كشف أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني خلال شهر بين المصانع وهيئة التنمية المحلية وإدارة المرور بحيث تسجل بيانات السيارة وأرقام الشاسيه وبيانات السيارة كاملة على هذا النظام حتى يتم القضاء على التزوير.