كشف استطلاع للرأي أن 70% من الألمان يؤيدون سن قانون يقيد تصدير أسلحة لدول تخوض حروبا أو لمناطق نزاعات أو لدول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، عارض 26% من الذين شملهم الاستطلاع سن مثل هذا القانون.
وقال خبير شؤون الحد من التسلح في منظمة "جرينبيس"، ألكسندر لورتس: "غالبية كبيرة من المواطنين في ألمانيا لديها تصورات واضحة يتعين على الحكومة الألمانية الاسترشاد بها الآن. لا ينبغي استخدام أسلحة ألمانية بعد الآن في مناطق النزاعات والحروب على مستوى العالم، وهذا يحتاج إلى قانون تصدير أسلحة يتضمن محظورات واضحة".
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة "جرينبيس"، فإن نسبة أكبر من الألمان، حتى من بين أنصار أحزاب الائتلاف الحاكم، تؤيد حظر توريد أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، حيث أيد الحظر 82% من أنصار التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، و99% من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.
وعن موقف الأحزاب في ألمانيا من تصدير الأسلحة لهذه الدول والمناطق، أعرب 25% من الألمان عن اعتقادهم بأن حزب الخضر هو الحزب الأكثر حسما ضد تصدير الأسلحة، يليه في المرتبة الثانية حزب "اليسار" (22%).
وفي المقابل يرى 46% من الألمان أن التحالف المسيحي هو القوى السياسية المحركة لتصدير الأسلحة الألمانية، مقابل 2% للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و4% لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي و2% للحزب الديمقراطي الحر.
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري، 1010 ألمان.