أعربت فيلور بادنبرج وزيرة العدل في ولاية برلين الألمانية عن اعتقادها بأنه أصبح من الضروري تشديد القوانين في ظل الحالات التي ظهرت مؤخرا والمتعلقة بالتجسس المحتمل لصالح الصين وحملات التضليل الروسية الأخيرة.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت بادنبرج: "لدينا الإمكانية لمعاقبة نشاط العمالة غير المشروع وفقا لقانون العقوبات. لكننا ليست لدينا الإمكانية للتصدي جنائيا لعمليات التأثير التي تديرها دول".
تجدر الإشارة إلى أن بادنبرج لا تنتمي إلى حزب وكانت تشغل منصب نائبة رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).
ورأت بادنبرج أن هذا الأمر بحاجة إلى التغيير، وقالت: "نحن بحاجة إلى لائحة قانونية في قانون العقوبات يتم بموجبها توقيع عقوبة جنائية على عمليات التأثير الحكومية التي تديرها دول من الخارج".
وكانت بادنبرج حثت على هذا الأمر في تصريحات أدلت بها في وقت سابق لصحيفة "برلينر تسايتونج". وذكرت أن دولا أخرى ومنها فرنسا على سبيل المثال أدركت ذلك كما أن المفوضية الأوروبية أعدت مقترح لائحة، وقالت:" أرى أن الحكومة الألمانية عليها مسؤولية في هذا الشأن لطرح لائحة بهذا الخصوص".
واستطردت بادنبرج:" في أي دولة تتم فيها ممارسة السلطة من قبل الشعب في انتخابات حرة، تعد عملية تشكيل الإرادة الحرة هدفًا أوليًا لأنظمة الحكم الاستبدادية".
وقالت بادنبرج إن هناك أنشطة لروسيا والصين وتركيا وإيران موجودة في ألمانيا منذ سنوات مشيرة إلى أن ما يمكن ملاحظته لا يقتصر فقط على محاولات الحصول على معلومات من ألمانيا، لافتة إلى أن هناك معلومات يتم توجيهها على نحو متزايد إلى ألمانيا للتأثير على العمليات الديمقراطية في البلاد " هذه هجمات على ديمقراطيتنا".
كانت الصين قد نفت قيامها بالتجسس على المانيا على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية.
واستدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور على خلفية هذه الواقعة.