" شعراوي": التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية لتلبية احتياجات المحافظات من المهندسين ومعدات الإزالة
وزير التنمية المحلية : انتهي عصر الفوضي والعشوائية في تراخيص البناء والازالات الصورية
أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكيد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف شعراوي، في بيان له، الخميس، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مؤكدًا جدية الدولة في منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات، وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية، والأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبني.
وأكد أن الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم، قائلًا: "كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعاً خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون علي أي مخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة، وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم إستخدامها فى أى أنشطة تجارية.
ولفت إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أووجود تجاوز فى إرتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم ( بناء على أرض غير مخصصة للبناء )، أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أوعدم وجود جراجات.
وتابع أنه "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية" .
وأوضح، أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية فى الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد ومحاسبة المقصريين فى حالة وجود أى مخالفات، مضيفًا أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون فى حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية فى منع أى مخالفات بناء وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات فى المهد.
وتابع شعراوى:" انتهى عصر الفوضي والعشوائية فى تراخيص البناء والإزالات الصورية، والدولة لن تتهاون وستتصدى بكل حزم مع أى مخالفات للبناء وسيتم تطبيق القانون على الجميع"،
ولفت إلى أنه تم تحديد القرار الوزاري بمدة ٦ أشهر، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسيه الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التي تم اصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات في هذه المباني ، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضاً مراجعة كافة المخالفات التي تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء في أعمال الازالات الفورية للمباني المخالفة.
وأوضح، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الادارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.
ولفت إلى أنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدي مطابقة المطلوب مع طبيعة المبني وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة.
وأضاف، أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التى غيرت نشاطها لأغراض أخرى ، مع إلزام النوادى الإجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.
وأكد، أنه جارى تكوين فرق عمل من الوزارة للمتابعة الميدانية والتفتيش على الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات للتأكد من تنفيذ هذه القرارات ، وسيتم عمل دورات تدريبة مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظات بمركز التدريب التابع للوزارة فى هذا الإطار.
ولفت إلى أنه يجرى التنسيق حالياً مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية إحتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين في الادارات الهندسية لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقاً للاشتراطات البنائية الوارد بها حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين في هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية.
وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية فى المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات فى المهد لأى مخالفات يتم رصدها.
وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض ، كما سيتم أيضاً التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أى مخالفات .