فسر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أسباب اعتراض النقابة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لا سيما فيما يخص الوحدات المؤجرة لأغراض مهنية كالعيادات والصيدليات.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC» مصر» إن النقابة مع زيادة الإيجار للوصول إلى قيمة عادلة وعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر؛ لكنها تعترض على بعض بنود القانون.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية، نص على عدم تثبيت الإيجار للوحدات المؤجرة لأغراض سكنية؛ وليس الوحدات المهنية كالعيادات، والتي تخضع لقانون خاص صادر عام 1979.
ولفت إلى عدم استمرار تثبيت الأجرة على الوحدات المهنية بعد صدور قانون 1979، منوها أن إيجارات الوحدات المؤجرة مهنيا كمراكز طبية أو صيدليات تزيد سنويا بنسبة 10%.
ورأى أن «الزيادة السنوية 10% كافية، ولا داعي لزيادتها إلى 15%»، كما يطرح القانون الجديد، لا سيما وأن زيادة الإيجار الجديد للوحدات السكنية يتراوح من 5 إلى 10% سنويا حسب مساحة الوحدة.
واعتبر «عبدالحي» أن «فسخ العقد بعد 5 سنوات كارثة» بالنسبة للوحدات المهنية، قائلا: «لو لدي عيادة أو صيدلية، وتأتي بعد 5 سنوات لتفسخ العقد، إذا حاولت عمل عقد جديد في مكان آخر، لن أستطيع نقل الصيدلية أو العيادة بسهولة؛ لأن الترخيص يرتبط بالعنوان، وفي حالة النقل إلى عمارة مقابلة، سيتطلب ذلك إصدار ترخيص جديد، فضلا عن أن الطبيب يحتاج سنوات حتى تعمل عيادته الخاصة ويعلم الناس مكانه».
وشدد أن حكم المحكمة الدستورية «لم يتحدث إطلاقا عن فسخ العقود»، معتبرا أن «فسخ العقود الرضائية يعتبر مخالفة للدستور».