قرر النائب العام المستشار هشام بركات، حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقي بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية والمعروفة إعلاميا بـ«القضية 250».
وقال بيان للنيابة العامة، إن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أن الحظر سيظل لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.