-العبد: مصلحة الدولة تقتضى الحرص على التوافق بين المؤسسات الدينية.. الجندى: يمكن إتاحة الفتوى لأئمة الأوقاف فى مسائل بسيطة لا تحتاج لتعمق فقهى
قال رئيس لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب أسامة العبد إن اللجنة تواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وتعكف على دراسة الملاحظات الواردة من الأزهر الشريف عبر هيئة كبار العلماء بشأن القانون.
وأضاف العبد فى تصريحات لـ«الشروق»: «إن اللجنة طلبت من وزارة الأوقاف أوراقا تثبت أن لديها إدارة للفتاوى منذ عام 1988 وأن الأمر قديم وليس مستحدثا ، وأن هناك أيضا قرارات للإدارة قديمة ومعتمدة، مشيرا إلى أنه حال وجود هذه الأوراق الثبوتية لدى الأوقاف سيبقى الحال على ما هو عليه فى نص مشروع القانون الجديد».
وأشار العبد إلى أن مسألة إدارة الفتوى بالأوقاف لن تقف عند لجنة الشئون الدينية ولكن الرأى والفيصل للأمانة العامة للبرلمان والجلسة العامة، حيث إن مهمتنا داخل اللجنة حاليا التوفيق بين المؤسسات الدينية وعدم حدوث خلاف بينها، مضيفا «أن مصلحة الدولة تقتضى الحرص على التوافق بين المؤسسات الدينية».
وكانت، هيئة كبار العلماء، طالبت، بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من الجهات المرخص لها بالفتوى فى مشروع القانون الجديد، باعتبارها جهة تنفيذية وليست جهة علمية.
وقالت الهيئة، فى خطاب ارسلته إلى اللجنة الدينية بمجلس النواب الأسبوع الماضى: «أنه يحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، كما يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أوضحت هيئة كبار العلماء خلال اجتماعها الشهرى برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أمس، حيثيات قرار رفضها منح الأوقاف حق الفتوى.
وقالت فى بيان: إن الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشئون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أوالتصدى لها وذلك إعمالا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شئون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد، ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.
ومن جهته، أكد وزير الأوقاف مختار جمعة، خلال الاجتماع السابق للجنة الشئون الدينية، إن الإدارة العامة للفتوى بالوزارة موجودة ومعتمدة، لافتا إلى إرسال الوزارة خطابا مكتوبا للجنة للتأكيد على ذلك بالأدلة والمستندات.
وأضاف جمعة، ردا على ما تردد بشأن حذف إدارة الفتوى بالوزارة من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة: أن التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، بما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة فى المجتمع.
من جهته، قال أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب عمر حمروش «صاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى»: إن الاجتماع الأخير للجنة لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور أحمد ممدوح، شهد استجابة الوزير لطلب اللجنة بتقديم ما يفيد عن وجود إدارة للفتوى بوزارة الأوقاف.
وأضاف حمروش لـ«الشروق»: «أن الوزير تقدم بما يفيد بوجود إدارة للفتوى بالوزارة منذ عام 1988 ومخصص لها بند مالى وذلك حتى يمكن اعتماد تلك الإدارة ضمن الجهات المرخص لها بالفتوى عبر وسائل الإعلام.
وأوضح أن مشروع القانون الذى يتم مناقشته يأتى بهدف إنهاء فوضى الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، حيث تلاحظ أخيرا من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية وشخصية، ومن يفتون بفتاوى شاذة، لذلك كان لابد من وضع ضوابط كاملة لاختيار من يتصدى للفتوى».
من جانبه قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندى: «إن مشروع القانون يأتى بهدف ضبط الفتوى، لافتا إلى أنه يمكن أن تتاح الفرصة لأئمة الأوقاف للافتاء فى مسائل بسيطة لا تحتاج لتعمق فقهى، حتى لا نحرم المصلين من إمام المسجد للافتاء فى حكم شرعى بسيط.
وأوضح فى تصريح لـ«الشروق»، «أن الأزهر يريد صدور الفتوى من عالم متخصص دارس كل علوم الشريعة مثل الفقه والفقه المقارن وتفسير الأحكام والحديث، وهو أمر غير متاح لكل الأئمة».