أكدت سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر نجحت في ترسيخ مكانتها ضمن أعلى ست دول على مستوى العالم في تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط وصياغة القرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر خمس دول حققت قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، بفضل جهود استمرت على مدار السنوات الثماني الماضية.

وقالت عيد - في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة (صدى البلد) - إن تجربة الموازنة التشاركية في مصر أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به، موضحة أن نحو 68 دولة فقط حول العالم تطبق هذا النموذج، وهو ما يعكس صعوبة تنفيذه والحاجة إلى توافر إرادة مؤسسية حقيقية لإنجاحه.

وأضافت "مصر حرصت خلال السنوات الماضية على توثيق جميع خطوات تنفيذ التجربة، من خلال عقد جلسات الاستماع وتحديد الفئات المستهدفة وقياس أثر المشاركة المجتمعية، الأمر الذي أسهم في تميز التجربة المصرية ورفع تصنيفها في المؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية والمشاركة".

وأوضحت أن النجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الثماني الماضية انعكست بصورة مباشرة على المؤشرات الدولية، حيث سجلت الدولة معدلات متقدمة في مجال إشراك المواطنين وتعزيز الرقابة المجتمعية على الإنفاق العام.

وشددت مستشار وزير المالية على أن إشراك المواطن في إعداد الموازنة وصنع القرار يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية، مؤكدة أن الوزارة تؤمن بحق المواطن في المعرفة والمشاركة، وتعمل منذ أكثر من ثماني سنوات على تطوير آليات تضمن تعزيز الشفافية وترسيخ مفهوم الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نموذج الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات، وتستعد للتوسع إلى محافظة رابعة، وذلك من خلال النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي تنفذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية.

ولفتت إلى أن فرق العمل تنظم جلسات استماع ميدانية بالتنسيق مع القيادات التنفيذية في المحافظات، لرصد أولويات المواطنين والاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

ونوهت بأن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للمسئولين في دواوين المحافظات والمراكز والمدن والمديريات، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تأهيلهم على آليات المشاركة المجتمعية وإجراء الدراسات الميدانية ورصد الفجوات في الخدمات، وصولًا إلى وضع حلول مبتكرة تستجيب لأولويات المواطنين وتدعم كفاءة الإنفاق العام.