توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع تأثرًا بالصدمات العالمية في أسعار السلع الاساسية، قبل أن تبدأ بالانخفاض مرة أخرى بحلول السنة المالية 2027-2028. بحسب تقرير صادر عنها اليوم.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها، أن معدلات التضخم في مصر سترتفع إلى 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ11.6% في السنة المالية 2025-2026، مشيرة إلى أن تلك الارتفاعات تعود لضغوط التي تفرضها الحرب في إيران وما نتج عنها من زيادة أسعار النفط والقمح، حيث تعد مصر مستوردًا صافيًا لتلك السلع، مرجحة أن ترفع الحكومة أسعار الوقود مرة اخري قبل نهاية الربع الرابع من 2026 بعدما سبق وان رفعتها فى مارس الماضي.
وقالت "فيتش"، إن ارتفاعات التضخم المرتقبة في مصر ستكون مؤقتة، على أن يبدأ التضخم في العودة لمساره النزولي إلى أقل من 10% في السنة المالية 2027-2028.
ووفقا لاخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 12.7% خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة 11.2% عن نفس الشهر من العام الماضي.
ويتوقع البنك المركزي في آخر تقرير للجنة السياسات النقدية، أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026 بعدها يتراجع تدريجيا قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% زيادة أو نقصان 2 %خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأوضحت فيتش أن الانخفاضات المرتقبة في معدلات زيادة الأسعار بمصر بحلول السنة المالية 2028، ستكون مدعومة بتطبيق نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية متشددة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وكانت وكالة فيتش أعلنت اليوم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة أن حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني يعود إلى إمكانات النمو المرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكِبَر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول النظيرة في فئة التصنيف "B".