توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية 2026.
وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود في مارس الماضي، بنسبة تراوحت بين 14% و30%، وذلك للمرة الثالثة في نحو عام تقريبًا.
ولم تحدد فيتش نسبة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود.
وقالت في تقرير تثبيت التصنيف الائتماني، إن الحرب الإيرانية تسببت في زيادة الضغوط التضخمية على مصر، خاصة أنها مستورد رئيسي لكل من النفط والغاز.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قياسية منذ اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، وتسجل حاليًا مستويات 104 دولارات للبرميل، بينما تحددها الحكومة عند 75 دولارًا للبرميل في موازنة هذا العام.
ولم تعلن وزارة البترول حتي الان تغير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.
وتوقعت فيتش أن يرتفع متوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2027، مقارنة بـ11.6% في السنة المالية 2025-2026، على أن يستأنف التضخم مساره النزولي إلى أقل من 10% بداية من 2028، مدعومًا بنظام سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية المشددة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى عودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر مرة أخرى، تحت ضغوط زيادات أسعار السلع الأساسية، والنفط والغاز تحديدًا.