قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن منح الدول العربية لمصر ليست الإطار الصحيح لبناء الدولة، لكن الدولة اعتمدت عليها لتقليل عجز الموازنة، ولن تستمر هذه السياسة طويلًا، لافتًا إلى أنه لولا هذه المنح لزاد عجز الموازنة لـ16%.
وأضاف «الجارحي»، في برنامج «يوم بيوم» المذاع عبر «النهار اليوم»، الأحد، أن إصلاح الاقتصاد المصري ضرورة ملحة خاصة في ظل وجود عجز الموازنة الحالي، مشددًا أن استمرار عجز الموزانة سيؤدي لعواقب وخيمة.
وأوضح أن الدولة تواجه تراجع كبير في معظم القطاعات الاقتصادية، وفقدت قوتها في أهم القطاعات التي تدخل عملات أجنبية والمتمثلة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن انخفاض معدلات السياحة الخارجية التي حدثت في آخر 10 أشهر، لم تواجهها مصر منذ 15 عامًا.
وأكد أنه كلما زاد عجز الموازنة للدولة، زاد حجم التضخم، متابعًا: «في العامين الماضيين حققنا نمو بمعدل من 4.25 و4.5%، بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة من مشروع قناة السويس والمصانع العملاقة، والتي ستضع مصر على طريق التحسن السريع للاقتصاد في المرحلة المقبلة».
وشدد على وضع خفض معدل التضخم وعجز الموازنة على رأس أولويات الدولة في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الهدف لن يتحقق بدون العمل على إصلاحات هيكلية ونقدية للاقتصاد، واتخاذ إجراءات قد تبدو صعبة في الوقت الحالي، إلا أنها تضع مصر على الطريق الصحيح.