قال مسئول بأحد الخطوط الملاحية إن الخطوط تعانى من عدم وجود جهة رسمية تحدد أسعار نولون الشحن لكل الخطوط الملاحية لتجنب ظاهرة حرق الأسعار.
وأضاف المسئول الذى رفض ذكر اسمه أن الخطوط الملاحية تستغل غياب الرقابة لحرق أسعار النولون الخاص بشحن البضائع.
واتهم المسئول خط زيم الإسرائيلى بحرق نولون الشحن للسيطرة على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج.
وطالب وزارة النقل بتفويض قطاع النقل البحرى بمتابعة أسعار نولون الشحن الذى تفرضها الخطوط الملاحية لتجنب عمليات حرق الأسعار.
وقال طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، إن القطاع غير مسئول عن تحديد أسعار نولون الشحن، لأن الأسعار خاضعة للعرض والطلب بداخل السوق، مما يجعل السيطرة على الأسعار صعبا للغاية.
ولفت إلى أن القطاع مسئول فقط عن مراقبة أسعار نولون السفن الذى تنقل بضائع بين الموانئ المحلية.