قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار منع فاطمة الزهراء، نجلة القيادي الإخواني محمد خيرت الشاطر، من السفر، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعويان المقامتان منها لإبطال القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت للمحكمة أن المدعية مدرجة بقرار من غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة على قوائم الإرهابيين، مؤكدة أن المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية رتبت على هذا الإدراج منعها من السفر وتجميد أموالها وممتلكاتها كأثر فوري ومباشر منذ نشر قرار إدراجها على تلك القوائم في الوقائع المصرية.
وأضافت المحكمة أنه منذ نشر ذلك القرار في الوقائع المصرية لم تعد المدعية أية مصلحة في الاستمرار في دعوييها طلبا للحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ ١٠ الآف دولار المضبوطة معها ، مشددة على أنه لن تعود عليها أي فائدة قانونية أو عملية حال الحكم بطلباتها، نظرا لأن منعها من السفر وتجميد أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون فور نشر قرار إدراجها على قوائم الإرهابيين بالوقائع المصرية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
يذكر أن الدعويين أشارتا إلى أن نجلة الشاطر أثناء إقدامها على السفر خارج البلاد بالطريقة الشرعية عن طريق مطار برج العرب بالإسكندرية، فوجئت بمنعها من السفر بحجة أن هناك قرار بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.
وأضافت الدعويان أن ذلك القرار صدر مخالفا للدستور والقانون وما استقرت عليه الثوابت القضائية، ومن ثم فإن المدعية تطعن عليه وتطالب ببطلانه، مؤكدة أنه مفتقد لركن السبب ومعيب بالانحراف فى السلطة.