أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ما ورد بتقارير بعض الجهات الرقابية، من قيام العاملين بجمرك سفاجا بالإفراج عن نفايات صناعية خطرة محظور دخولها للبلاد، وذلك عقب قيام بعض المستوردين بتهريب بضائع أجنبية الصنع ممنوع استيرادها، وهي عبارة عن حبيبات بلاستيك «بولي بروبلين، وبولي إيثلين» معاده تدويرها، ودون عرضها على جهاز شئون البيئة.
ويباشر التحقيقات المستشار عبدالعزيز العزالي وكيل أول النيابة الإدارية بالغردقة، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة.
جدير بالذكر، أنه قد تم تحريك دعوى جنائية ضد الشركة المستوردة بعد الإفراج عن 29 شهادة جمركية من جمرك سفاجا، وصدر الحكم فيها بتغريم المتهم مبلغ 1000 جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ يعادل مثلي القيمة الجمركية، بالإضافة إلى مثل القيمة بدل مصادرة بإجمالي مبلغ أكثر من 15 مليون جنيه.