قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن إستراتيجية وزارة الداخلية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، لتعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
يأتي ذلك خلال كلمة مساعد الوزير بفعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون والذى أنجز عبر جهود وطنية مخلصة وفى فترة زمنية قياسية، ويعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمى والدولى، ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية.
- تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء.
- أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم.
- الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات.
- إصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها.
- رعاية اجتماعية لأسر النزلاء خلال فترة عقوبتهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة.
- التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير.
- إنشاء مراكز مجمعه تتوافر فيها كافة المقومات وأعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى.
- تشييد المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية.
- إنشاء مجمعاً للمحاكم بالمركز وفق الشروط والمواصفات القضائية لتيسير إجراءات التقاضى للنزلاء.
- تقديم مشروع قانون لتعديل مسمى "قطاع السجون" ليصبح "قطاع الحماية المجتمعية".