قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة إقليم دارفور، أحمد إسحق شنب، إن الذكرى الأولى لمجازر الفاشر بولاية شمال دارفور تجدد التذكير بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسئولين عنها.

وأوضح شنب، في تصريح لوكالة السودان للأنباء، أن الجرائم التي شهدتها الفاشر ستظل مسئولية تطالب بمحاسبة مرتكبيها، متهمًا دولة الإمارات بالمساهمة في تمكين قوات الدعم السريع من ارتكاب جرائم إبادة بحق سكان المدينة.

وأشار إلى أن ما شهدته الفاشر يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي اتهم قوات الدعم السريع بارتكابها في ولايات الجزيرة والخرطوم وكردفان، معتبرًا أن ما يميز أحداث الفاشر وقوعها أمام أنظار المجتمع الدولي دون اتخاذ إجراءات تحول دون استمرار الانتهاكات.

وأكد شنب أن قوات الدعم السريع لن تفلت من العقاب، في ظل وجود القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة، إلى جانب دعم قطاعات من الشعب السوداني، معربًا عن ثقته في اقتراب محاسبة المسئولين عن الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

وأول أمس الاثنين، حذّرت الدول الأعضاء في تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان من استمرار خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق في البلاد، على غرار الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أكتوبر 2025.

وقالت ألمانيا وكندا والدنمارك وإيرلندا وفرنسا والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة وسيراليون والسويد والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إن العنف في الفاشر ومحيطها بلغ ذروته في 26 أكتوبر 2025، بعد أشهر من الحصار والهجمات المتصاعدة التي شنتها قوات الدعم السريع.

وأوضح البيان أن المدنيين تعرضوا لمجازر وعمليات قتل على أساس الانتماء الإثني وإعدامات ميدانية وتعذيب واختفاء قسري وتجنيد قسري واعتقالات تعسفية، فضلًا عن انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكان خبراء في الأمم المتحدة قد اعتبروا أن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع للسيطرة على الفاشر، آخر مدينة كبرى في إقليم دارفور كانت تحت سيطرة الجيش السوداني، يحمل سمات إبادة جماعية.

وفي ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، حذّرت الدول الموقعة من أن خطر وقوع فظائع جديدة واسعة النطاق لا يزال مرتفعًا للغاية، مشيرة إلى تزايد استخدام الطائرات المسيّرة.

وأكد البيان أن ذكرى أحداث الفاشر تستدعي تكثيف الجهود الدولية لمنع تكرارها، داعيًا جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي، واستخدام نفوذها لحماية المدنيين والحيلولة دون وقوع مزيد من الفظائع، والعمل على إنهاء الحرب.