أصدر البنك المركزي المصري كتابا للبنوك تتضمن عددا من التوجيهات بشأن سرية الحسابات المصرفية، وذلك استمرارا للجهود والإجراءات التي يتخذها لحماية حقوق عملاء البنوك وعملاً على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم - سواء ورقياً أو عبر القنوات الإلكترونية - بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الأثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق.

ألزم البنك المركزي جميع البنوك بإرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام بما يأتي:

• في حالة كشوف الحسابات الورقية: يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وبمراعاة الآتي:

١- وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومروراً بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل، سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنوداً ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.

٢- يكون البنك مسئولاً في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء.

٣- في حال ارتداد الخطاب، يتم اخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.

• في حالة كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة بكشوف الحسابات الإلكترونية:

١- يُسمح للبنك استخدام أيا من الوسائل الالكترونية في إرسال كشوف الحسابات (على سبيل المثال لا الحصر: الانترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكتروني)، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.

٢- وضع الشروط والأحكام الخاصة بإرسال كشوف الحسابات الإلكترونية والحصول على موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة أو على أي تغيير يطرأ على تلك الشروط والأحكام، وذلك إما كتابياً أو باستخدام إحدى الوسائل الآمنة التي تُراعي التحقق من هوية العميل ) على سبيل المثال لا الحصر: الانترنت البنكي أو تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك)، ويُشترط أن تكون صياغة الشروط والأحكام واضحة ومحددة،

ويجب أن تتضمن ما يلي كحد أدنى:

الخطوات الواجب على العميل إتباعها لتفعيل الخدمة في حالة الاشتراك لأول مرة أو في حالة وقف آلية للتحقق من صحة البريد الالكتروني الخاص بالعملاء وتمكينهم من تعديله. إجراءات التعامل مع كشوف الحسابات الإلكترونية التي لم تصل إلى صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهم Delivery Failure). آلية التعامل مع : شكاوى العملاء الخاصة بالخدمة. التزام العميل بقراءة التحذيرات والإخطارات التنبيهية (مثل التنبيهات الأمنية أو تنبيهات محاولات الاحتيال/ الهندسة الاجتماعية Social Engineering ، الخ

٣- إتاحة أنظمة آمنة وبسيطة وواضحة للعملاء للاطلاع على كشوف الحسابات إلكترونياً في أي وقت والإلمام.

٤- على البنك الحفظ الآمن للسجلات (Logs) التي تثبت ارسال كشوف الحسابات للعميل وأن يتم الاحتفاظ بها لمدة زمنية تتوافق مع . ما تحدده سياسات البنك تطبيقاً للمتطلبات القانونية والتعليمات الرقابية.

٥- مراعاة استخدام وسائل التشفير المختلفة لدى إرسال كشوف الحسابات الإلكترونية وخاصة في حالة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني، على أن تكون كلمة السر المستخدمة لتشفير كشف الحساب قوية ومتغيرة ويتم إرسالها للعميل من خلال قناة إلكترونية مختلفة، مع مر اعاة التدابير التالية عند التعامل مع استخدام كلمة سر معقدة.

٦- وضع البنك السياسات والإجراءات اللازمة لتأمين عدم حدوث أي اختراقات لبيانات العملاء على أن يتم تضمينها باختبارات الاختراق السنوية التي يقوم بها البنك.

٨- يُفضل إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية بدون مصاريف، وفي حالة تعذر ذلك، يُراعى أن تكون المصاريف المحصلة من العملاء أقل من نظيرتها الورقية.
ويكون الرد بالموافقة أو الاعتراض من قبل العميل على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد باستخدام نفس الوسائل المتفق عليها بين الطرفين من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو من خلال الوسائل الالكترونية)، وفي حالة عدم رد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، يُعتبر ذلك موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

وفي حالة اعتبار العملاء من ذوي الحسابات الراكدة، يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط أياً من حساباتهم وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.

ويتعين على البنك توعية العملاء بدورية إرسال كشوف الحسابات الخاصة بالعملاء، وأهمية مراجعة المعاملات المدونة بها، وكذا إجراءات الاعتراض عليها والمدد المحددة في ذات الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ العميل بالرصيد).