يطرح البنك المركزي المصري غدا الاثنين، عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار، لأجل 364 يوما، حيث يستحق في 29 ديسمبر 2026.
وتستخدم قيمة العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 31 ديسمبر 2024، وتم من خلاله قبول عروض بقيمة 840 مليون دولار، تستحق بعد غد الثلاثاء.
يذكر أن المركزي تلقى 19 عرضا بقيمة 1.041 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة مماثل تم طرحه يوم 2 ديسمبر الجاري بقيمة 950 مليون دولار، لأجل 364 يوما، حيث يستحق في 1 ديسمبر 2026.
وبحسب بيانات نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، قبل من تلك العروض 15 عرضا بقيمة 961 مليون دولار بعائد قدره 3.75%، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 4.25% وهو ما تم رفضه.
وتوجه قيمة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 3 ديسمبر 2024، وتم من خلاله قبول عروض بقيمة 980.5 مليون دولار، تستحق اليوم الثلاثاء.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
ويكتتب المستثمرون في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
كما يطرح البنك المركزي صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه، لمدة 3 سنوات، وذلك غدًا الاثنين 29 ديسمبر، على أن تستحق في 2 ديسمبر 2028، بعائد سنوي ثابت يبلغ 21.224%، يُصرف على أساس نصف سنوي.
وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها الدولة في تمويل المشروعات العامة، حيث تتميز بعائد دوري ثابت وسيولة مستقرة، ما يجعلها بديلًا مناسبًا للسندات التقليدية، ويسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض.
وكان أول إصدار للصكوك السيادية لأجل 3 سنوات قد طُرح بقيمة 3 مليارات جنيه، وحقق تغطية تجاوزت المستهدف بنحو 5 مرات، في مؤشر على الإقبال المتزايد من المستثمرين على هذه الأداة التمويلية.